كان القاضي العثماني إداريًّا فقيهًا ينظر في الدعاوى في قضائه، ويسجّل عقود الزواج وقسمة المواريث، ويراقب السوق، ويحفظ النظام باسم الدولة. ووفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي لم يكن هناك موظف آخر له مثل هذا المجال الواسع من المهام. ونعرض في هذه المقالة أعمال القاضي وسير المحكمة اليومي استنادًا إلى المصادر.
ملخص سريع
- كان القاضي العثماني من طبقة العلماء (العلمية)، وكان قاضيًا ومديرًا للمدينة في آن واحد.
- كانت المحكمة بقاضٍ واحد، وكانت أحكامها تُنفّذ في الأصل فور صدورها.
- كان القضاة يُعيَّنون ببراءة سلطانية، وفي الغالب لمدة سنتين.
- كان النرخ (التسعير الرسمي) ومراقبة السوق والاستعداد للحملات من أعمال القاضي أيضًا.
- أقدم السجلات الشرعية المعروفة سجلات بورصة المؤرخة سنة 1455.
المحتويات
من كان القاضي العثماني؟
وفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي كان يُعيَّن منذ عهد الإمارة في الأماكن المفتوحة قاضٍ يمثل الشرع وصوباشي يمثل الإدارة. وكان القاضي رجل شرع ينتمي إلى طبقة العلماء، لكنه كان يُعدّ من رجال الإدارة المحلية، ويكون كالفئة الحاكمة عضوًا في الطبقة العسكرية المعفاة من الضرائب.
وكان هذا الموقع يمنحه دورًا مزدوجًا؛ فهو من جهة موظف لدى الحكومة المركزية، ومن جهة أخرى لسان أهل منطقته أمام الدولة. وكان هو من يرفع إلى المركز باسم الأهالي مطالب مثل نقل مكان السوق.
ولم يكن يتدخل في الشؤون الداخلية لغير المسلمين، لكنه كان مضطرًّا إلى مراعاة حقوقهم والتزاماتهم المالية. ووفقًا للموسوعة كان يوجد قاضٍ لا محالة حتى في أبعد الأطراف. ولهذا عُدّ القاضي العثماني على مدى قرون موظفًا يرمز إلى السيادة.
كيف كان يُعَدّ القاضي العثماني؟
من المدرسة إلى «الملازمة»
ووفقًا للموسوعة أُسست أول مدرسة لتعليم القضاة في عهد أورخان غازي. أما التدرج بين مهن التدريس والقضاء والإفتاء فقد تشكّل في عهد الفاتح، الذي ضبط بإنشاء مدارس «صحن ثمان» درجة التحصيل اللازمة للقضاء. ولمعرفة درجات المدارس يمكنكم مراجعة مقالة نظام التعليم.
وكان الدانشمند الذي أتمّ مدارس السليمانية يتقدم إلى قاضي عسكر فيدخل «الملازمة»، وهي نوع من التدريب العملي. فيتعلم المهنة ثلاث سنوات أو خمسًا إلى جانب كبار القضاة في السناجق المهمة، ثم يأتي إلى إسطنبول، فإذا اجتاز الامتحان عُيّن في قضاء من أدنى الدرجات.
البراءة و«الروزنامجه» ومدة السنتين
كان تعيين القضاة يتم دائمًا ببراءة سلطانية. وكانت دائرتا قاضي عسكر الأناضول والروملي تتوليان التعيين والترقية والنقل، وتقيّدانها في دفتر يُسمّى «الروزنامجه». وكانت البراءة التي لم تُقيّد في الدفتر تُعدّ باطلة، أما تصرفات القاضي الذي تولى العمل بلا براءة فكانت تُسمّى «إقامة محكمة فضولية بلا براءة» وتُعدّ لاغية.
وكان القضاة يُعيَّنون في الأصل لمدة سنتين في المكان الواحد، وتُسمّى هذه المدة «المدة العرفية». فإذا انتهت عاد القاضي إلى المركز وانتظر تعيينه في قضاء من درجة أعلى. ووفقًا للموسوعة ظهرت في هذا النظام اختلالات بعد القرن السابع عشر.
من قاضي القضاء إلى «المولوية»
كان القاضي الذي أتمّ أعلى مناصب القضاء في الأقضية ينتظر تعيينه في مراكز السناجق ذات رتبة «المولوية»، وكانت هذه درجة يصعب تجاوزها في المهنة. فكانت تأتي أولًا مولويات «الدورية» مثل مرعش وبغداد وصوفيا وقونية، ثم مولويات «المخرج» مثل القدس وحلب وإزمير وسلانيك.
وفوق ذلك كانت «البلاد الخمسة»: بورصة ودمشق ومصر وأدرنة وفيليبه. وبعد قضاء مكة والمدينة كان يأتي قضاء إسطنبول، وفي قمة السلم كان منصبا قاضي عسكر الأناضول والروملي.
ما المهام التي كان يتولاها القاضي العثماني؟
ووفقًا للموسوعة كانت مهام القاضي العثماني تشمل المجالات الإدارية والبلدية والمالية والعسكرية والقضائية. ولذلك من الخطأ أن يُتصوّر قاضيًا يجلس في مقامه فحسب؛ فقد كان في الوقت نفسه إداريًّا نشيطًا وموظفًا ماليًّا ومفتشًا.
العدالة والتحقيق
كان عمل القاضي الأساسي النظر في الدعاوى، فكانت تُرفع إلى محكمته النزاعات في الديون والحقوق والمواريث والطلاق والنفقة والبيع والإيجار. ووفقًا للموسوعة كان القاضي يتحمل أيضًا مهمة المدعي العام وقاضي التحقيق في أيامنا، فلم يكن تفتيش مكان أو توقيف شخص ممكنًا إلا بأمره.
السوق والنرخ ونظام المدينة
كان القاضي أكثر إداريي المدينة انشغالًا؛ فكان يراقب الأسواق، ويشرف على الأحياء عن طريق أئمتها. وكان يضع كل عام النرخ للسلع والخدمات مع المحتسب وكتخدائيي الطوائف الحرفية ورؤساء الصناع (اليكيت باشية)، كما كان يحفظ نظام البناء في المدينة مع رئيس المعماريين.
وقد تحدثنا عن عالم الأسواق والخانات والبدستانات في مقالة أماكن التجارة.
الحملات والضرائب والأمن
وفي أوقات الحملات كان إصلاح الطرق والجسور والسبل على مسار الجيش من مسؤولية القاضي، وكان من أعماله أيضًا جباية ضرائب العوارض وتأمين الرماة والمجدفين ودواب الحمل. وكان يراقب قيام قادة القلاع (الدزدارية) بواجباتهم، ويشرف على شؤون الدوشيرمة أيضًا. وبصفته مسؤولًا عن الأمن كان يأمر بإغلاق المقاهي والحانات عند الحاجة.
كيف كانت الحياة اليومية في المحاكم؟
«مجلس الشرع»: محكمة القاضي الواحد
وفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي كانت محكمة القاضي العثماني تُسمّى «مجلس الشرع» أو «محفل الشرع». وكانت محكمة بقاضٍ واحد وذات درجة واحدة في الأصل، وكانت الأحكام المحلية تُنفَّذ لحظة صدورها باستثناء بعض الدعاوى الجنائية. وعند الحاجة كان الديوان الهمايوني ينظر في الاعتراضات.
وكانت المحكمة الجهة الوحيدة المختصة في الدعاوى الشرعية والعرفية معًا. وكان لغير المسلمين أن يلجؤوا إن شاؤوا إلى محاكم طوائفهم في الأحوال الشخصية كالأسرة والميراث، أما في المجالات الأخرى فكانوا يرجعون إلى القاضي أيضًا. وقد شرحنا هذا النظام بالتفصيل في مقالة نظام الملل.
معاونو المحكمة
كان للقاضي الذي لا يستطيع النظر في جميع الدعاوى في منطقة واسعة نوّاب. ووفقًا للموسوعة فإن كلمة «الناحية» المستعملة اليوم بقية من دائرة محكمة النائب. وكان الكتّاب يكتبون الحجج والإعلامات، والمحضرون يدعون الأطراف إلى المحكمة، والقسّامون يتولون قسمة المواريث.
وكان الأشخاص الذين يشهدون بأن المحاكمة جرت علنًا يُسمَّون «شهود الحال»، وكانوا من أقارب الأطراف أو من أهل مهنتهم، وتُكتب أسماؤهم في السجل. أما انتهاء الدعاوى بالصلح فكان للوسطاء المعروفين بـ«المصلحين» دور فيه.
الفتوى والوكيل والرسوم
كان الأطراف يقدّمون إلى المحكمة أحيانًا فتوى أخذوها من المفتي. ووفقًا للموسوعة كان الحكم بخلاف فتوى مطابقة للواقعة سببًا قويًّا لنقض الحكم. وكان الأطراف يحضرون المحكمة بأنفسهم أو يمثلهم وكيل، غير أنه لم تكن هناك مهنة محاماة.
وفي عهد بايزيد الأول بدأ أخذ الرسوم على الدعاوى وقسمة المواريث والحجج باقتراح من الصدر الأعظم جاندارلي زاده علي باشا، فتوفر بذلك دخل دائم للقاضي ومعاونيه. وكانت مقادير الرسوم تُحدَّد بالقانوننامات.
ولا يُعرف على وجه اليقين متى خُصصت مبانٍ خاصة للمحاكم. وقد انتقل قضاء إسطنبول ومنصبا قاضي عسكر إلى «آغا قابيسي» سنة 1836، ووفقًا للموسوعة يُرجّح أن تكون أماكن المحاكم الرسمية قد أُنشئت قبل ذلك بكثير.
السجلات الشرعية: ذاكرة المحكمة
كانت الدفاتر التي يمسكها القاضي العثماني أو نائبه تُسمّى السجلات الشرعية أو سجلات القاضي أو قيود المحكمة. ووفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي فإن هذه الدفاتر أهم المصادر التي تضم العلاقات القانونية لأناس من كل طبقة، ويُكتب تاريخ الأسرة والمجتمع والاقتصاد والقانون إلى حد كبير اعتمادًا على هذه القيود.
وأقدم الأمثلة المعروفة سجلات بورصة المؤرخة سنة 1455. ويوجد اليوم 796 سجلًّا لبورصة، في حين لا تبدأ سجلات أدرنة إلا سنة 1538. ووفقًا للموسوعة يدل هذا الفرق على أن بعض السجلات بقيت مصادفةً.
وكانت السجلات تضم نوعين من الوثائق؛ فالإعلامات والحجج وقيود التركات التي تنشأ في المحكمة كانت النوع الأول، أما صور الفرمانات والبيورولديات والبراءات الواردة من إسطنبول فكانت النوع الثاني. وتتكرر في هذه القيود مسائل الزواج والمهر والطلاق والميراث وحقوق الملكية للنساء.
وقد تناولنا قيمة هذه القيود لتاريخ المرأة في مقالة مكانة المرأة. ولأول تقنين لقانون الأسرة يمكنكم مراجعة مقالة أول قانون للأسرة، وللمؤسسات الخيرية التي تنعكس كثيرًا في السجلات مقالة نظام الوقف.
كيف كانت سلطة القاضي تُوازَن؟
ووفقًا للموسوعة كان القاضي والدفتردار وأمير الأمراء أو أمير السنجق من أهل العرف يُتصوَّرون في الولايات ثلاثة عناصر يوازن بعضها بعضًا. ولم يكن القاضي مستقلًّا تمامًا عن أمير الأمراء في مهامه العسكرية والإدارية، لكنه كان مستقلًّا في رقابته على الأوقاف والمدارس.
ولم تكن عقوبة «السياسة» (القتل بأمر السلطان) تُطبَّق على القاضي العثماني، وقلّما خُولفت هذه القاعدة. ولهذا أثار إعدام مراد الرابع قاضي إزنيق لأن الطرق لم تُنظَّف ردود فعل. وكان سليمان القانوني أيضًا قد أمر بشنق قاضي قيزيل ينيجه لأنه سرق أموال محطات البريد.
وأسيء استعمال السلطة أحيانًا؛ فقد خرج بعض القضاة في جولات تفتيش لزيادة دخولهم، وأخذوا الرسوم بقسمة التركات قسرًا. ومع أن القانوننامات منعت ذلك فإن الشكاوى من هذا النوع لم تنقطع. ولم يذهب بعض القضاة إلى أماكن عملهم أصلًا وتركوا القضاء لنوابهم.
ولم تصبح مناصب القضاء دائمة إلا بعد التنظيمات. ووفقًا للموسوعة كفل القانون الأساسي لسنة 1876 عدم قابلية القضاة للعزل ضمانًا دستوريًّا. وأُلغيت المحاكم الشرعية بقانون صدر في أبريل 1924، وبافتتاح مدرسة الحقوق في أنقرة وصدور قانون توحيد التدريس انتهت وظيفة القاضي الفعلية وتعليمه.
أسئلة شائعة
كيف كان يُعيَّن القاضي العثماني؟
بعد التعليم في المدرسة و«الملازمة» كان يُقيَّد في دائرة قاضي عسكر، ثم يُعيَّن ببراءة سلطانية، وفي الغالب لمدة سنتين.
من أين كان القاضي العثماني يحصل على دخله؟
وفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي وفّرت الرسوم المأخوذة على الدعاوى وقسمة المواريث والحجج منذ عهد بايزيد الأول دخلًا دائمًا للقاضي ومعاونيه.
هل كان في محكمة القاضي محامون؟
لا، فقد كان الأطراف يحضرون بأنفسهم أو بواسطة وكيل، ولم تكن هناك مهنة محاماة.
ما السجلات الشرعية؟
هي الدفاتر التي كان يمسكها القاضي أو نائبه، وتضم أحكام المحكمة وصور الحجج والتركات والفرمانات.
متى أُلغي منصب القاضي؟
أُلغيت المحاكم الشرعية بقانون صدر في أبريل 1924.
الخاتمة
كان القاضي العثماني موظفًا نادر المثال جمع في شخصه بين القضاء وإدارة المدينة. وكانت مسيرته المهنية التي تشكّلت بالمدرسة و«الملازمة» والبراءة مرتبطة بتراتبية صارمة. ومع أن محكمته كانت بقاضٍ واحد، فإنها كانت تعمل علنًا بمعاونين مثل الكتّاب والنواب و«شهود الحال». واليوم يمكننا بفضل السجلات الشرعية أن نتتبع هذه العدالة اليومية بتفاصيلها.
رأي واحد حول “ماذا يفعل القاضي العثماني؟ كيف كانت الحياة اليومية في المحاكم؟”