كان أول قانون عثماني ينظم الزواج والطلاق هو قرار حقوق العائلة (قانون حقوق العائلة العثماني) الصادر في 25 أكتوبر 1917. وبحسب الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، يُعد هذا القرار أول نموذج من نوعه في مجال قانون الأسرة في تاريخ القانون الإسلامي والعثماني. وقد ظل ساريًا نحو عام ونصف، ثم أُلغي في 19 يونيو 1919.
ملخص سريع
- صدر القرار قانونًا مؤقتًا في 25 أكتوبر 1917 في عهد السلطان محمد الخامس رشاد.
- أعدّت نصه لجنة حقوق العائلة برئاسة محمود أسعد أفندي.
- اشتُرط لأهلية الزواج الكاملة بلوغ الرجل 18 عامًا والمرأة 17 عامًا.
- أصبح بإمكان المرأة أن تشترط عند عقد النكاح ألا يتزوج زوجها عليها.
- أُلغي القرار في 19 يونيو 1919.
المحتويات
- ما أول قانون؟
- لماذا صدر القرار؟
- تغيّر مكانة المرأة
- من أعدّ القرار؟
- سن الزواج
- عقد النكاح وشرط عدم التعدد
- ما الذي تغيّر في الطلاق؟
- الأحكام الخاصة بغير المسلمين
- لماذا أُلغي القرار؟
- أسئلة شائعة
ما أول قانون عثماني نظّم الزواج والطلاق؟
هذا القانون هو قرار حقوق العائلة. وبحسب الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، كان من آخر ثمار حركة التقنين التي بدأت بعد التنظيمات. ولم يبقَ القرار ساريًا في الدولة العثمانية إلا مدة قصيرة، لكنه طُبّق مدة أطول بكثير في بلدان مثل سوريا والأردن ولبنان وفلسطين.
وبحسب الموسوعة يتألف القرار من 157 مادة موزعة على كتابين وتسعة أبواب وعشرين فصلًا، خُصصت ثلاث مواد منها للخطبة وتسع لأهلية الزواج. وقد اتخذت قوانين الزواج والطلاق التي أُعدّت لاحقًا في بلدان إسلامية أخرى هذا النص نموذجًا.
لماذا صدر القرار؟
بحسب الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، كان أهم سبب قانوني هو أن قانون الأسرة، بما فيه أحكام الزواج والطلاق، لم يكن قد قُنّن بعد. فقد دُوّن جزء كبير من القانون المدني مع قانون الأراضي لعام 1858 ومجلة الأحكام العدلية، لكن الدور لم يصل إلى قانون الأسرة. كما كان القضاة يجدون صعوبة في العثور على الأحكام التي يبحثون عنها في كتب الفقه الكلاسيكية.
وكان من الأسباب الأخرى الصعوبات التي نتجت عن التطبيق الصارم للمذهب الحنفي، فبحسب الموسوعة لم يكن طلاق المرأة يُقبل إلا في حالات محدودة جدًا. وقد فتحت إرادتان سنيتان صدرتا عام 1916 الطريق للأخذ من المذاهب الأخرى؛ إذ أتاحت إرادة 5 مارس 1916، بحسب الموسوعة، لزوجات الأزواج الغائبين دون ترك نفقة الحصول على الطلاق وفق المذهب الشافعي، وفتحت إرادة 23 مارس 1916 باب الطلاق أمام المرأة التي أصيب زوجها بمرض خطير.
وكان لجراح الحرب أثرها أيضًا. فبحسب الموسوعة لم تكن زوجات الجنود الذين ذهبوا إلى الجبهة ولم يعودوا، ولم يصل خبر وفاتهم، قادرات على الزواج من جديد، وكانت هذه المشكلة تنتظر حلًا أشمل. أما في المجال السياسي فكانت حكومة الاتحاد والترقي تسعى إلى تحقيق وحدة القضاء.
تغيّر مكانة المرأة
بحسب الموسوعة بدأت أسرة الزوجين تحل تدريجيًا محل الأسرة الكبيرة التي كانت تعيش في القصور (الكوناك) في القرن التاسع عشر. وفي سنوات الحرب عملت النساء في أعمال كثيرة، من المصانع إلى تنظيف الشوارع. ومنذ عام 1858 افتُتحت في إسطنبول مدارس مختلفة للبنات، كما دافعت مجلات مثل «قادين» و«قادينلر دنياسي» (عالم النساء) و«محاسن» عن حقوق المرأة. وبحسب الموسوعة دخلت النساء كذلك الوظائف الحكومية مع الحرب العالمية الأولى.
وبحسب الموسوعة ساعدت الجمعية الإسلامية لتشغيل النساء العثمانيات، التي أُسست بمبادرة من أنور باشا، النساء على إيجاد العمل في سنوات الحرب. كما حاولت كتائب عاملة مؤلفة من النساء سد النقص في اليد العاملة في الخدمات الخلفية.
اقترح التغريبيون والإسلاميون والقوميون الأتراك حلولًا مختلفة لهذه المسألة. فبحسب الموسوعة عارض التغريبيون تعدد الزوجات بشدة وطالبوا بأن يكون الطلاق بحكم المحكمة وحدها. وكان القوميون الأتراك بدورهم ضد التعدد، لكنهم لم يستحسنوا التقليد الأعمى للغرب. وقد تناولنا مكانة المرأة في المجتمع في مقال مكانة المرأة في العهد العثماني.
من أعدّ القرار؟
لم تُعدّ القرار مشيخة الإسلام، بل لجنة. فبحسب الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي ضمت لجنة حقوق العائلة، برئاسة نائب إسبارطة محمود أسعد أفندي، حقوقيين مثل منصوري زاده سعيد بك. ولم يُرسل المشروع إلى البرلمان لما كان يُتوقع أن يثيره من جدل كبير، بل صدر قانونًا مؤقتًا استنادًا إلى المادة 36 من القانون الأساسي العثماني.
وبحسب الموسوعة عُرض القرار لاحقًا على البرلمان، وأحيل بعد مناقشة حادة إلى لجنة العدلية، غير أنه لا يُعرف للجنة أي عمل في هذا الشأن حتى إلغائه.
وبحسب الموسوعة كان مضمون القرار يعكس في الأساس آراء الإسلاميين، فلم تدخل النص مطالب مثل حظر تعدد الزوجات وجعل الطلاق بحكم القاضي وحده. وفي المقابل استُفيد من مذاهب أخرى غير المذهب الحنفي، وهذا المنهج الانتقائي هو أهم سمات القرار، في حين أن مجلة الأحكام العدلية كانت قد اعتمدت المذهب الحنفي وحده.
كم حُدّد سن الزواج؟
قسّم القرار الراغبين في الزواج إلى ثلاث فئات. فبحسب الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي كان الرجال الذين أتموا الثامنة عشرة والنساء اللواتي أتممن السابعة عشرة يتمتعون بأهلية كاملة، لكن القاضي لم يكن يأذن إذا كان لولي الفتاة اعتراض وجيه. وقد استُفيد في هذا الحكم من المذهب المالكي.
وضمت الفئة الثانية الشباب الواقعين بين الحدين الأدنى والأعلى لسن البلوغ، فكان بإمكانهم الزواج إذا قبل القاضي بلوغهم، وكان على الفتيات فضلًا عن ذلك الحصول على إذن أوليائهن. أما الفئة الثالثة فكانت الصغار الذين لم يبلغوا سن البلوغ أصلًا، وبحسب الموسوعة لم يكن يجوز تزويجهم لا بإرادتهم ولا بيد أوليائهم. كما حُظر تزويج المجانين إلا للضرورة.
عقد النكاح وشرط عدم التعدد
بحسب الموسوعة جعل القرار تقليد عقد النكاح تحت رقابة الدولة أكثر انتظامًا، وكان الجديد فيه هو الإعلان المسبق عن الزواج. وبحسب الموسوعة كان عقد الزواج يتم بألفاظ صريحة مثل «التزويج» و«الإنكاح». ووفقًا لمادة النكاح في الموسوعة جاء مبدأ تسجيل عقود الزواج أيضًا مع هذا القرار.
واعتُبرت عقود الزواج والطلاق التي تمت بالإكراه باطلة، إذ كانت مثل هذه العقود، بحسب الموسوعة، تُعدّ صحيحة من قبل وفق الرأي الحنفي، وهو ما أدى إلى مشكلات خطيرة ولا سيما في حوادث خطف الفتيات.
وكان أبرز تجديد يتعلق بتعدد الزوجات. فبحسب الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي أتاحت المادة 38 للمرأة أن تشترط عند عقد النكاح ألا يتزوج زوجها عليها، وكان هذا الشرط ملزمًا، فإذا خالفه الزوج عُدّ الطلاق واقعًا. وهكذا قُيّد تعدد الزوجات بطريق غير مباشر بالأخذ برأي المذهب الحنبلي.
ما الذي تغيّر في الطلاق؟
وسّع القرار باب حصول المرأة على الطلاق بحكم المحكمة. فبحسب الموسوعة اعتُبرت إصابة الزوج بالجذام أو البرص أو الأمراض التناسلية أو الجنون سببًا للطلاق، وكذلك غياب الزوج دون ترك نفقة. أما إذا غاب الزوج بعد أن ترك نفقة فكان يجب الانتظار أربع سنوات، وبالنسبة إلى المفقودين في الحرب كان الانتظار سنة على الأقل من تاريخ عودة الأسرى.
وفي حالة الشقاق كانت هيئة تحكيم مختارة من أسرتي الطرفين تتولى الوساطة أولًا، وبحسب الموسوعة كان بإمكان الهيئة، إن لم تنجح، أن تحكم بالتفريق بحسب الخطأ. كما عُدّ طلاق السكران باطلًا، واستُفيد في هذه الأحكام من المذهبين الشافعي والمالكي.
الأحكام الخاصة بغير المسلمين
لم يقتصر القرار على المسلمين، بل شمل اليهود والمسيحيين أيضًا. فبحسب الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي كان غير المسلمين حتى ذلك الحين يستطيعون اللجوء إلى محاكم طوائفهم في مسائل الأحوال الشخصية. وقد ألغت المادة 156 من القرار صلاحيات هذه المحاكم وربطت جميع الرعايا بالمحاكم الشرعية، لكنها وضعت أحكامًا خاصة لليهود والمسيحيين مراعاةً لحرية الدين والضمير. وبحسب الموسوعة حُفظت بذلك التعددية القانونية في قانون الأسرة إلى حد ما.
تناولنا تاريخ محاكم الطوائف في مقال نظام الملل العثماني، ويمكن الاطلاع على طريقة عمل المحاكم الشرعية في مقال ماذا كان يفعل القاضي العثماني؟.
لماذا أُلغي القرار؟
بحسب الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي أُلغي القرار بقانون مؤقت مؤرخ في 19 يونيو 1919 يحمل توقيع شيخ الإسلام مصطفى صبري أفندي. وكان رؤساء الطوائف غير المسلمة قد اعترضوا على إغلاق محاكمهم، لكن السبب الرئيس، بحسب الموسوعة، كان الانتقادات التي وجهها بعض الإسلاميين إلى الأحكام المأخوذة من المذاهب الأخرى. فقد انتقد صدر الدين، أحد أساتذة دار الفنون، هذه الأحكام في نحو عشرين مقالًا نشرها في مجلة «سبيل الرشاد»، ولأن هذه الأحكام كانت كثيرة جرى إلغاء القانون كله.
وبحسب الموسوعة لم يكن القرار قانون أسرة كاملًا أيضًا، إذ لم تُنظَّم فيه مسائل مثل النسب والوصاية والنظام المالي للزوجين. ومع ذلك ترك قانون الزواج والطلاق هذا، رغم عمره القصير، أثرًا مهمًا في تاريخ القانون الإسلامي. وقد تناولنا المسار الأوسع الذي كان هذا الإصلاح جزءًا منه في مقال السلاطين العثمانيون وحركات الإصلاح.
أسئلة شائعة
ما أول قانون عثماني نظّم الزواج والطلاق؟
هو قرار حقوق العائلة الصادر في 25 أكتوبر 1917.
كم كان سن الزواج في قرار حقوق العائلة؟
اشتُرط للأهلية الكاملة 18 عامًا للرجل و17 عامًا للمرأة، وحُظر تزويج الصغار.
في عهد أي سلطان صدر القرار؟
صدر في عهد السلطان محمد الخامس رشاد، لكن حكومة الاتحاد والترقي أدت الدور الحاسم في إعداده.
كم بقي القرار ساريًا؟
بقي ساريًا في الدولة العثمانية نحو عام ونصف، وأُلغي في 19 يونيو 1919.
هل كان بإمكان المرأة الحصول على الطلاق؟
نعم، فقد وسّع القرار أسباب حصول المرأة على الطلاق بحكم المحكمة.
الخاتمة
كان أول قانون عثماني ينظم الزواج والطلاق هو قرار حقوق العائلة لعام 1917. فقد حدد سن الزواج، وأبطل عقود الزواج بالإكراه، ومنح المرأة حق اشتراط عدم التعدد، ووسّع إمكانية طلاقها عن طريق المحكمة، وسعى إلى توحيد القضاء. ورغم عمره القصير أصبح نموذجًا لقوانين الأسرة في البلدان الإسلامية اللاحقة.
