ما هو خط الإصلاحات (1856)؟ بنوده وآثاره

خط الإصلاحات، أو فرمان الإصلاحات، هو وثيقة الإصلاح التي أعلنها السلطان عبد المجيد في 18 فبراير 1856، والتي منحت الرعايا غير المسلمين حقوقًا مساوية لحقوق المسلمين. وقد أُعدّ في نهاية حرب القرم بضغط من الدول الغربية، في مفاوضات شارك فيها سفراء إنجلترا وفرنسا والنمسا. ووفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي غيّر الفرمان إلى حد كبير النظام القانوني الذي كانت تقوم عليه الدولة.

ملخص سريع

قُرئ خط الإصلاحات في مراسم رسمية بالباب العالي في 18 فبراير 1856 (11 جمادى الآخرة 1272هـ).
كان السلطان آنذاك عبد المجيد، وأعدّ النص عالي باشا وفؤاد باشا بالاشتراك مع السفراء الغربيين.
هدف إلى إزالة التمييز الديني في الوظائف العامة والتعليم والقضاء والضرائب والخدمة العسكرية.
ذُكر في المادة 9 من معاهدة باريس، وصار مع الوقت ذريعة للتدخل الأجنبي.
لقي ردود فعل من الأوساط المسلمة وغير المسلمة على السواء، لأسباب مختلفة.
وجدت فكرة المساواة تعبيرها الرسمي في المادة 8 من القانون الأساسي (الدستور العثماني) لعام 1876.

ما هو خط الإصلاحات؟

تعرّف الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي هذه الوثيقة بأنها خط همايوني صادر عام 1856 منح حقوقًا جديدة لغير المسلمين خاصةً. والخط الهمايوني هو الأمر الذي يكتبه السلطان بخط يده. والاسم الأصلي لفرمان التنظيمات الصادر عام 1839 هو كذلك «خط كلخانة الهمايوني». أما وثيقة 1856 فتُعرف في الكتابات التاريخية باسم فرمان الإصلاحات (بالتركية: «إصلاحات فرماني»). ووفقًا لأوفوق كولسوي، كاتب المادة في الموسوعة، لم تجد الدول الغربية وثيقة 1839 كافية، وكانت تريد إصلاحات أكثر جذرية.

ما معنى الفرمان؟

الفرمان هو الاسم العام لأوامر السلطان في الدولة العثمانية. ووفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي كانت هذه الأوامر تُكتب بناءً على القرارات المتخذة في الديوان الهمايوني أو في الدواوين المنعقدة في باشا قابيسي (مقر الصدر الأعظم)، وكانت تحمل الطغراء. أما كلمة «إصلاحات» الواردة في اسم الوثيقة فتعني «التصحيحات والتحسينات».

متى أُعلن خط الإصلاحات، وفي عهد أي سلطان؟

قُرئ الفرمان في مراسم رسمية بالباب العالي في عهد السلطان عبد المجيد، في 11 جمادى الآخرة 1272هـ، أي 18 فبراير 1856. ولأن الصدر الأعظم عالي باشا كان قد ذهب إلى مؤتمر باريس، أُقيمت المراسم بحضور قائم مقام الصدارة (نائب الصدر الأعظم) قبرصلي محمد أمين باشا. وحضرها كبار رجال الدولة، وشيخ الإسلام، والبطاركة، وقائم مقام الحاخام باشي (نائب كبير الحاخامات)، ورؤساء الطوائف، وممثلو الدول الأجنبية. كما سُلّمت نسخة من الفرمان إلى كل دولة من الدول المجتمعة في مؤتمر باريس.

صورة تعبيرية عن خط الإصلاحات: رجال دين ومسؤولون مجتمعون حول طاولة في قاعة تتدلى منها ثريا

صلته بحرب القرم ومعاهدة باريس

بدأت الأزمة التي أدت إلى حرب القرم بمسألة الأماكن المقدسة في القدس. فقد كانت روسيا تطالب بحق حماية رسمي على نحو 10 ملايين أرثوذكسي في البلاد العثمانية. ولما رفض الباب العالي الطلب احتلت روسيا الأفلاق والبغدان، فأعلنت الدولة العثمانية الحرب في 4 أكتوبر 1853. ثم أعلنت إنجلترا وفرنسا الحرب على روسيا بدورهما في مارس 1854.

وكان الحلفاء يخشون أن تستغل روسيا أوضاع المسيحيين ورقةً رابحة فتؤلّب الرأي العام الأوروبي على العثمانيين. ولهذا طالبوا الباب العالي بترتيبات جديدة. وخُصّص لهذه المسألة أيضًا آخر أسس السلام الأربعة التي حُددت في فيينا. وقد تناولنا التنافس الطويل بين البلدين في مقال الحروب العثمانية الروسية.

أما الباب العالي فرأى أن تدوين الإصلاحات، التي كان يعدّها شأنًا داخليًا، في معاهدة السلام يتعارض مع حقوقه السيادية. وفي النهاية وُجد حل وسط في فيينا في 16 يناير 1856. فقد تقرر أن يوسّع السلطان من تلقاء نفسه الامتيازات التي منحها لغير المسلمين، وأن يعلنها قبل عقد السلام. ووُقّع بروتوكول فيينا المتضمن لهذه الأسس في 1 فبراير 1856.

من رجال الدولة الذين أعدّوا خط الإصلاحات؟

بعد البروتوكول شُكّلت لجنة في إسطنبول. ووفقًا لمادة «التنظيمات» ضمّت اللجنة الصدر الأعظم عالي باشا، وناظر الخارجية فؤاد باشا، وشيخ الإسلام محمد عارف أفندي، إلى جانب سفراء إنجلترا وفرنسا والنمسا. وتذكر مادة «معاهدة باريس» أن السفراء هم ستراتفورد دي ريدكليف وتوفنيل وبروكيش فون أوستن. وفي المفاوضات الحادة التي جرت قُدّمت إحدى وعشرون مذكرة منفصلة.

وطالب السفير الإنجليزي، المعروف أيضًا باسم ستراتفورد كانينغ، بتغيير الأحكام الشرعية التي تحظر الارتداد عن الإسلام كذلك. أما الباب العالي فأبقى الإسلام خارج النقاش، ولم يتناول إلا أوضاع غير المسلمين. وفي النهاية أُعلن البرنامج في صورة فرمان، ليوحي بأن السلطان منحه بمحض إرادته.

ماذا كانت تنص عليه المادة 9 من معاهدة باريس؟

بعد أسبوع من قراءة خط الإصلاحات، في 25 فبراير 1856، انعقد مؤتمر باريس. وطالبت الدول الأوروبية مجددًا بإدراج الفرمان في المعاهدة بمادة مستقلة. فاعترض عالي باشا بشدة على عبارة تعني أن الدول «تتخذ الفرمان سندًا». ولم يكن عبد المجيد بدوره يريد أن يعطي أوروبا كلها الآن سندًا كهذا، كان قد جازف بالحرب كي لا يعطيه لروسيا.

ولما تم التوصل إلى تسوية وُقّعت معاهدة باريس المؤلفة من أربع وثلاثين مادة في 30 مارس 1856. ووفقًا للمادة التاسعة كان السلطان قد أبلغ الدول بالفرمان الذي أعلنه بإرادته. وكانت الدول «تقبل قيمة هذا الإبلاغ وتصدّق عليها». لكن المادة نصّت أيضًا على أن ذلك لا يمنح الدول حق التدخل في العلاقات بين السلطان ورعاياه.

صورة تعبيرية تجسّد مفاوضات السلام بعد حرب القرم: دبلوماسيون وضباط حول طاولة بُسطت عليها خريطة كبيرة

بنود خط الإصلاحات: بماذا جاء الفرمان؟

أكد خط الإصلاحات أولًا الحقوق التي مُنحت لجميع الرعايا بفرمان التنظيمات. ثم نظّم الوضع القانوني لغير المسلمين بالتفصيل. وتجمع القائمة التالية الخلاصة الواردة في الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي تحت ثلاثة عناوين.

شؤون الدين والطوائف

حوفظ على الامتيازات الدينية التي اعترف بها السلاطين السابقون؛ لكن كل طائفة ستعيد تنظيمها في مجالس تُنشأ في البطريركيات تحت إشراف الحكومة.
يُعيَّن البطاركة مدى الحياة؛ ويحلف البطاركة والمطارنة والمرخصون (الأساقفة) والحاخامات يمين الولاء للدولة عند تولّيهم مناصبهم.
تُحظر «الجوائز» (العطايا) و«العائدات» (الرسوم) التي كانت تُعطى لرجال الدين، وتُخصّص لهم بدلًا منها إيرادات ورواتب محددة.
تتولى شؤون الطوائف مجالس مختلطة تتألف من أعضاء يُنتخبون من بين رجال الدين وعامة الناس.
في الأماكن التي يسكنها أتباع مذهب واحد يكون ترميم المعابد والمدارس والمستشفيات والمقابر حرًا، أما إعادة بنائها فمرهونة بإذن؛ وفي الأماكن المختلطة كان كلاهما مرهونًا بإذن.
تُحذف من المراسلات العبارات التي تُظهر طائفة ما أدنى منزلة من حيث الدين أو اللغة أو العرق.
لا يُكره أحد على تغيير دينه أو مذهبه.

الوظائف العامة والتعليم والقضاء

يُقبل جميع الرعايا في وظائف الدولة دون تمييز في الدين أو الأصل.
يحق لكل من استوفى الشروط اللازمة أن يدرس في المدارس العسكرية والمدنية.
يحق لكل طائفة أن تفتح مدارس بلغتها، على أن تخضع المناهج وتعيين المعلمين لمجلس معارف مختلط.
تُنشأ محاكم مختلطة للنظر في الدعاوى بين أشخاص من أديان مختلفة، وتُقبل شهادة غير المسلمين.
يجوز النظر في الدعاوى الخاصة كالميراث في مجالس البطريركيات أيضًا، إذا رغب الطرفان في ذلك.
تُصلح السجون، ويوضع حد لكل أشكال الأذى والتعذيب.

الضرائب والجندية والاقتصاد

لما كانت المساواة في الحقوق ستتحقق بالمساواة في الواجبات، فإن غير المسلمين أيضًا سيؤدون الخدمة العسكرية، ويجوز لمن شاء منهم أن يدفع البدل.
يدفع جميع الرعايا الضريبة نفسها، ويُنهى نظام الالتزام تدريجيًا.
يصبح ممثلو الطوائف غير المسلمة أعضاء في مجلس والا (المجلس الأعلى للأحكام العدلية) لمدة سنة، ويحق لهم أن يبدوا آراءهم بحرية.
يحق للأجانب التملك في البلاد العثمانية، بشرط دفع الضرائب والتقيد بالقوانين.
تُطبق قوانين مكافحة الرشوة دون استثناء؛ وتُنشأ المصارف، وتُشق الطرق والقنوات، ويُستفاد من معارف الغرب ورؤوس أمواله.

ووفقًا لكولسوي صيغ الحكم القاضي بألا يُكره أحد على تغيير دينه بحيث يشمل المسلمين أيضًا. وهكذا دخل طلب كانينغ المرفوض إلى النص بمعنى ما، ولو بين السطور. ولأن خط الإصلاحات فُهم على أنه موجّه إلى غير المسلمين وحدهم، لم تلفت هذه العبارة الانتباه كثيرًا.

الفروق بين خط الإصلاحات وفرمان التنظيمات

تختلف الوثيقتان من حيث طريقة إعدادهما ونطاقهما. فوفقًا لكولسوي أُعدّ فرمان التنظيمات بضغط من الديناميات الداخلية أكثر مما أُعدّ بتأثير العوامل الخارجية، أما نص 1856 فكان نتاجًا خالصًا للضغوط الخارجية. ووفقًا لعلي آق يلدز أيضًا كانت الوثيقة الأولى تهدف إلى تحسين أوضاع الرعايا جميعًا، والثانية إلى تحسين أوضاع غير المسلمين خاصةً.

المعيار	فرمان التنظيمات	خط الإصلاحات
تاريخ الإعلان	3 نوفمبر 1839	18 فبراير 1856
من أعدّه	رجال الدولة العثمانيون، ومنهم مصطفى رشيد باشا الذي يُعدّ مهندسه	رجال الدولة العثمانيون مع سفراء إنجلترا وفرنسا والنمسا
النطاق	مبادئ عامة لجميع الرعايا	أحكام مفصلة تخص غير المسلمين والأجانب في الغالب
البعد الدولي	أُبلغت به الدول، ولم يتضمن أي التزام	ذُكر في معاهدة باريس، ووضع الدولة تحت التزام

ماذا غيّر الفرمان في نظام الملل؟

تحدثنا عن النظام الكلاسيكي للطوائف غير المسلمة، القائم على أساس الدين، في مقال نظام الملل العثماني. ووفقًا لكولسوي قصر خط الإصلاحات صلاحيات البطاركة الواسعة على طوائفهم على الشؤون الدينية وحدها. كما شارك في إدارة الطوائف أشخاص من خارج رجال الدين.

وتجسّد التغيير في النظامنامات (اللوائح الأساسية) التي مُنحت لكل طائفة على حدة عام 1862. ففي طائفة الروم الأرثوذكس أُبقي على مجلس السينودس المؤلف من اثني عشر مطرانًا. وأُضيف إلى جانبه «مجلس ملّي» من اثني عشر عضوًا من غير رجال الدين، يتولى شؤون التعليم والقضاء والإدارة. أما في الطائفة الأرمنية فقد أُنشئ مجلس للملة من 400 عضو. ويكتب كولسوي أن هذا المجلس كان يشبه مجلس المبعوثان تقريبًا في طريقة تشكيله وانتخابه.

ونصّت نظامنامه الطائفة اليهودية كذلك على مجلسين يعاونان رئيس الطائفة؛ يتولى أحدهما الشؤون الدينية، والآخر الشؤون الإدارية. ويصف كولسوي هذه النظامنامات بأنها كانت بمثابة دساتير للطوائف. ووفقًا لإيلبر أورتايلي انتقلت إدارة أوقاف الطوائف ومدارسها ومؤسساتها الاجتماعية إلى هذه المجالس. ويذكر أورتايلي أن هذه البنى كانت من الأسباب التي غذّت النزعة الانفصالية، لكنها منحت الباب العالي أيضًا وسيلة للرقابة.

ولم يكن إرساء النظام الجديد سهلًا. فبطريرك الروم لم يعلن خط الإصلاحات في الكنائس إلا بعد أن تردد فترة. أما مجلس السينودس المؤلف من رجال الدين فأصرّ على عدم الامتثال لأحكامه. ووفقًا لكولسوي لم يستطع الفرمان أن يحافظ حتى على وحدة الجماعات غير المسلمة نفسها. فقد بدأت الطوائف التي بلغت الوعي القومي تنفصل عن الكنائس التي كانت تتبعها، وتؤسس كنائسها الخاصة.

كيف استُقبل خط الإصلاحات؟ جدل المساواة

وفقًا لمادة «العثمانية» التي كتبها عزمي أوزجان، قُبلت المساواة بين المسلمين وغير المسلمين وأُعلنت لأول مرة في هذه المرحلة. ويعدّ أوزجان ذلك نقطة انكسار تامة في الممارسة الدستورية القائمة على الشريعة. لكن معظم الأطراف لم يتقبلوا هذا التغيير.

كيف استقبلت الأوساط المسلمة خط الإصلاحات؟

وفقًا لكولسوي كان بعض المسلمين يعتقدون أنهم فقدوا حقوقهم التي اكتسبوها بدماء أجدادهم، ومكانتهم بوصفهم «الملة الحاكمة». وينقل أحمد جودت باشا رواية مفادها أن السفراء قالوا: «الوزراء الجدد أعطوا أكثر مما طلبنا». وكانت الحكومة بدورها تفسّر الفرمان للأوروبيين بطريقة وللمسلمين بطريقة أخرى. فقد ذهب فؤاد باشا مثلًا إلى أن غير المسلم لا يمكنه أن يصبح حتى عضوًا في مجلس والا، فضلًا عن أن يصبح ناظرًا (وزيرًا). أما فئة سمّاها جودت «الجلبيين المتفرنجين» (أي السادة المتأثرين بالطراز الأوروبي) فكانت ترى في الفرمان دليلًا على التحالف مع الغرب.

وانتقد مصطفى رشيد باشا، الذي يُعدّ مهندس فرمان التنظيمات، إعداد الوثيقة بالاشتراك مع السفراء الأجانب وذكرها في معاهدة باريس؛ إذ كان يرى أن ذلك سيوقع الدولة في متاعب سياسية جديدة. ووفقًا لكولسوي لم يكن اعتراض الباشا على الفرمان في مجمله، بل على بعض بنوده؛ وكان خوفه الحقيقي من انفجارات اجتماعية في الأناضول والبلاد العربية. ووفقًا لكمال بيديلّي ضُخّم هذا النقد بسبب التنافس الشخصي بينه وبين عالي باشا. ومع ذلك يضيف بيديلّي أن الباشا كان محقًا إلى حد كبير في انتقاداته لمضمون الفرمان.

كيف استقبلت الطوائف غير المسلمة خط الإصلاحات؟

وفقًا لكولسوي جاء أكبر رد فعل على خط الإصلاحات، خلافًا للمتوقع، من غير المسلمين. فقد كان الروم خاصةً يعلنون أنهم لن يقبلوا أن يُسوّى بينهم وبين الأرمن واليهود. أما رجال الدين فكانوا مستائين من تخصيص رواتب لهم، ومن يمين الولاء، ومن انتخاب أعضاء من عامة الناس في المجالس. غير أن علي آق يلدز يرسم صورة مختلفة: فبرأيه استقبل السكان المسيحيون الفرمان استقبالًا حسنًا في العموم، لكنهم لم يرتاحوا إلى إلزامهم بالخدمة العسكرية أو بدفع البدل. ووفقًا لأوزجان كان غير المسلمين يرون في هذه التغييرات أيضًا سياسة لجأ إليها الأتراك لإنقاذ دولتهم.

نتائج خط الإصلاحات وآثاره

رغم تشكيل لجنة في الباب العالي، أثار تطبيق خط الإصلاحات التوتر في أماكن كثيرة. ووفقًا لكولسوي أثار قرع أجراس الكنائس استياء بعض المسلمين، وانتشرت بين المسيحيين كذلك شائعات لا أساس لها بأنهم سيتعرضون لهجمات. وانقسمت جماعات عاشت جنبًا إلى جنب منذ زمن بعيد فجأةً إلى قطبين متقابلين.

ففي مرعش قُتل تاجر إنجليزي مع زوجته وطفله. وفي عام 1860 دُمّرت في دمشق بيوت الأجانب وغير المسلمين وأماكن عملهم. وفي جدة قُتل قناصل أجانب، ولم يُقمع التمرد إلا بعد أن قصف الأسطولان الإنجليزي والفرنسي المدينة بالمدافع.

وأتت المادة التاسعة كذلك بعكس ما كان متوقعًا. فحين ذكّر الباب العالي بأن المادة تحظر التدخل في الشؤون الداخلية، احتجت الدول الأوروبية بأن المادة نفسها تمنحها حق المراقبة. وفي 5 أكتوبر 1859 أعربت الدول الموقّعة في مذكرة مشتركة عن أسفها لعدم تطبيق خط الإصلاحات. أما لبنان فقد أصبح، بموجب النظامنامه المؤرخة في 9 يونيو 1861، سنجقًا ممتازًا يحكمه متصرف مسيحي.

صورة تعبيرية تجسّد مدينة عثمانية في القرن التاسع عشر: حشد بأزياء مختلفة أمام مبانٍ ذات قباب

وبلغ رد الفعل العاصمة أيضًا. فوفقًا لمادة «التنظيمات» خطط بعض موظفي الدولة والمدنيين عام 1859 لمحاولة عُرفت باسم «واقعة قوله لي» بهدف خلع السلطان، لكنهم قُبض عليهم قبل أن يتحركوا. وأكد عبد العزيز، الذي اعتلى العرش عام 1861، الفرمان بخط همايوني جديد إثر تهديد عالي باشا وفؤاد باشا بالاستقالة. ثم صدر قانون الولايات عام 1864، وافتُتح مكتب غلطة سراي السلطاني عام 1868.

أما بعض الأحكام فلم يُطبق إلا متأخرًا أو لم يُطبق أصلًا. فلم يُسمح للأجانب بالتملك إلا عام 1867. ولم تتحقق المساواة في الجندية كذلك، إذ أُقرّ بقانون صدر عام 1857 أن يدفع غير المسلمين البدل العسكري. وهكذا ظل غير المسلمين معفيين من الخدمة العسكرية حتى عام 1908، الذي أُعلنت فيه المشروطية الثانية. ووفقًا لكولسوي غيّر الفرمان في المحصلة النظام القانوني الذي قامت عليه الدولة إلى حد كبير، وأخرج غير المسلمين من إطار أحكام أهل الذمة.

كيف أثّر خط الإصلاحات في فكرة «العثمانية»؟

مهّد خط الإصلاحات الأرضية القانونية لفكرة توحيد العناصر المختلفة في هوية عثمانية مشتركة. ووفقًا لأوزجان كان فؤاد باشا يصف هذا الهدف بأنه «وحدة الدولة والبلاد القائمة على مساواة الجميع». ووفقًا لمادة «عبد المجيد» سعى السلطان أيضًا إلى توحيد العناصر حول هذا المبدأ، لكن القومية وحماية الدول الغربية لم تسمحا بذلك. وقد تناولنا المسار اللاحق لهذا التيار في مقال التيارات الفكرية في الدولة العثمانية.

وعارض العثمانيون الجدد الفرمان أيضًا. فوفقًا لأوزجان لم تكن الوثيقة في نظرهم فرمان «أخوّة»، بل فرمان امتيازات وضع غير المسلمين في موقع أفضل. وكانوا يبحثون عن الحل في المشروطية (الحكم الدستوري). ووجدت فكرة المساواة في النهاية تعبيرها الرسمي في المادة 8 من القانون الأساسي لعام 1876، وعُدّ جميع الرعايا «عثمانيين» دون تمييز في الدين. وقد تحدثنا عن الطريق المؤدي إلى المشروطية في مقال حركات التحول الديمقراطي في الدولة العثمانية.

أسئلة شائعة

لماذا أُعلن خط الإصلاحات؟

في نهاية حرب القرم جعلت الدول الغربية توسيع حقوق غير المسلمين أحد شروط السلام. أما الباب العالي فرأى أن تدوين ذلك في المعاهدة يتعارض مع حقوقه السيادية. ولهذا أُعلن الإصلاح في صورة فرمان أصدره السلطان بإرادته.

هل ألغى خط الإصلاحات الجزية؟

نعم. فوفقًا لمادة «الجزية» التي كتبها خليل إينالجيك، أُلغيت الجزية بخط الإصلاحات. لكنها استمرت بعد أن تغيّرت طبيعتها، تحت اسم «البدل العسكري» الذي كان يُدفع مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية.

الخاتمة

كان خط الإصلاحات وثيقة إصلاحية وُلدت على طاولة الدبلوماسية في حرب القرم، لكنها أثّرت في المجتمع العثماني تأثيرًا عميقًا. فقد وعد الفرمان غير المسلمين بالمساواة في الوظائف العامة والتعليم والقضاء، وغيّر كذلك طريقة إدارة الطوائف. أما الإشارة إليه في معاهدة باريس فقد فتحت الباب أمام التدخل الأوروبي. ومع ذلك كان جدل المواطنة المتساوية الذي أطلقه خط الإصلاحات محطة مهمة على الطريق المؤدي إلى القانون الأساسي لعام 1876.