حركات التحول الديمقراطي في الدولة العثمانية: من 1808 إلى 1908

حركات التحول الديمقراطي في الدولة العثمانية مسار امتد من «سند الاتفاق» عام 1808 إلى المشروطية الثانية التي أُعلنت عام 1908. وفي هذا المسار جرت محاولات لتقييد صلاحيات السلطان بوثائق مكتوبة، وأُعلنت المساواة أمام القانون، وأُنشئ مجلس منتخب. لكن هذه الحركات كثيرًا ما انقطعت بسبب الحروب وحكم الحزب الواحد.

ملخص سريع

1808، سند الاتفاق: وثيقة غير مسبوقة وُقّعت بين البيروقراطية المركزية والأعيان في الولايات.
1839 خط كلخانة و1856 فرمان الإصلاحات: المساواة أمام القانون وحقوق جديدة لغير المسلمين.
1876، القانون الأساسي: أول دستور وأول مجلس انتخبه الشعب.
1908، المشروطية الثانية: عاد الدستور إلى العمل، وتنافست الأحزاب في الانتخابات.
تعديلات 1909: أصبحت الحكومة مسؤولة أمام المجلس.
بعد الهجوم على الباب العالي عام 1913 أقامت جمعية الاتحاد والترقي حكم الحزب الواحد.

المحتويات

الخطوات الأولى: سند الاتفاق والتنظيمات والإصلاحات
المشروطية الأولى: أول دستور وأول مجلس
المشروطية الثانية وولادة الأحزاب
تعديلات 1909: تقوية المجلس
الانتخابات والمعارضة
الانقطاعات: حادثة 31 مارت والهجوم على الباب العالي
أسئلة شائعة

حركات التحول الديمقراطي في الدولة العثمانية: الخطوات الأولى

حركات التحول الديمقراطي في الدولة العثمانية: على اليسار منمنمة لجنود النظام الجديد في استعراض أمام السلطان، وعلى اليمين شعار عثماني مطرّز

بدأت حركات التحول الديمقراطي بوثيقة «سند الاتفاق» الموقعة في 7 أكتوبر 1808. فوفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، دعا الصدر الأعظم علمدار مصطفى باشا الأعيان الأقوياء في الولايات إلى إسطنبول لإقرار النظام في البلاد. وفي نهاية المباحثات وُقّع نص غير مسبوق بين بيروقراطيي المركز وأعيان مثل جابان أوغلو سليمان بك وقره عثمان أوغلو عمر آغا. ومع أن محمودًا الثاني رأى الوثيقة ثقيلة، فقد أقرها بخط همايوني.

وتذكر الموسوعة أيضًا أن شروط الوثيقة لم تُطبَّق. ويشبّه بعض الباحثين «سند الاتفاق» بالميثاق الأعظم (الماغنا كارتا) الذي وُقّع في إنجلترا عام 1215 بين الملك والنبلاء. لكن نتائج الوثيقتين جاءت مختلفة جدًا. ومع ذلك كان حصول قوة أخرى على حقوق مكتوبة في مواجهة السلطان تحولًا مهمًا في ظروف ذلك العصر.

ثم جاء عصر الفرمانات. فقد أعلن خط كلخانة الهمايوني، الصادر في 3 نوفمبر 1839، أن جميع الرعايا متساوون أمام القانون، وأن أمن النفس والمال والعرض في ضمان الدولة. أما فرمان الإصلاحات عام 1856 فقد سعى، تحت ضغط الدول الغربية، إلى إزالة الفوارق بين المسلمين وغير المسلمين. ووفقًا للموسوعة يسود رأي عام بأن عهد التنظيمات انتهى عام 1878 حين أُغلق المجلس. وقد تناولنا تفاصيل هذه الوثائق في مقال بأي إعلان تغيّر نظام الحكم في الدولة العثمانية؟

المشروطية الأولى: أول دستور وأول مجلس

جاءت نقطة التحول الحقيقية في حركات التحول الديمقراطي في 23 ديسمبر 1876 بإعلان القانون الأساسي. فقد نصّ الدستور على برلمان من مجلسين يُسمّى المجلس العمومي. وكان السلطان يعيّن أعضاء مجلس الأعيان، بينما ينتخب الشعب أعضاء مجلس المبعوثان. ووفقًا للدستور لم يكن يجوز أن ينعقد أحد المجلسين إذا كان الآخر مغلقًا.

ووفقًا لمادة «Meclis-i Meb‘ûsan» في الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، كان يُنتخب نائب واحد عن كل خمسين ألفًا من الذكور. وكان يُشترط في النواب أن يكونوا رعايا عثمانيين أتموا الثلاثين ويعرفون التركية. وكان التصويت سريًا، وتُجرى الانتخابات كل أربع سنوات. وكان كل نائب يمثّل العثمانيين جميعًا لا منطقته وحدها.

وافتُتح المجلس الأول في 19 مارس 1877، وعمل دورتين: من 19 مارس إلى 28 يونيو 1877، ومن 13 ديسمبر 1877 إلى فبراير 1878. وانتقد المجلس الحكومة بشدة في أثناء الحرب مع روسيا. فعطّل عبد الحميد الثاني المجلس إلى أجل غير مسمى في 13 فبراير 1878. وهكذا بدأت فترة توقف دامت نحو ثلاثين عامًا. وقد روينا سيرة روّاد فكرة المشروطية في مقال من هم العثمانيون الجدد؟

المشروطية الثانية وولادة الأحزاب

أُعلنت المشروطية من جديد في 23 يوليو 1908 وعاد الدستور إلى العمل. لكن لم يكن هناك قانون للانتخابات. فوفقًا للموسوعة وُضع موضع التنفيذ مؤقتًا مشروع قانون انتخابي أُعدّ في عهد المشروطية الأولى ولم يُقرّ. واستُعمل هذا النص بتعديلات طفيفة في انتخابات 1908 و1912 و1914 و1919.

وفي هذا النظام كان كل سنجق دائرة انتخابية، وكل ناحية فرعًا انتخابيًا. وكانت السناجق التي يتراوح عدد ذكورها بين 25 ألفًا و75 ألفًا تنتخب نائبًا واحدًا. وكانت الانتخابات على درجتين: ينتخب الناخبون الأوائل الناخبين الثانويين، ثم ينتخب هؤلاء النواب. وكان سن الناخب خمسًا وعشرين، وسن المرشح ثلاثين. ولمنع الشخص الواحد من التصويت مرتين كانت تُكتب في هوية الناخب عبارة «شوهد».

وكانت انتخابات 1908 أول انتخابات تنافست فيها الأحزاب، فدخلت حركات التحول الديمقراطي مرحلة التعددية. وتجمّعت المعارضة في حزب الأحرار الذي أُسس في 14 سبتمبر 1908 حول الأمير صباح الدين. وفازت جمعية الاتحاد والترقي بأغلبية ساحقة، وافتُتح مجلس المبعوثان في 17 ديسمبر 1908 باحتفال مهيب. وقرأ خطاب الافتتاح باسم السلطان رئيس كتّاب المابين علي جواد بك، ثم ألقى عبد الحميد الثاني بنفسه كلمة قصيرة. وقد قارنّا أصول الاتحاديين في مقال العثمانيون الجدد وتركيا الفتاة.

تعديلات 1909: تقوية المجلس

في عام 1909 أُدخلت على القانون الأساسي تعديلات واسعة. فوفقًا لمادة «Meşrutiyet» في الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، غيّرت هذه التعديلات التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس. وبذلك نشأ نظام يشبه الملكيات الدستورية في أوروبا. وبالمادة 53 المعدّلة صار للنواب ولأعضاء مجلس الأعيان أيضًا حق اقتراح القوانين.

ووفقًا للموسوعة أصبح أعضاء الحكومة مسؤولين فرديًا أمام المجلس عن مجالاتهم. وصار توقيع السلطان، إلى جانب توقيعات أعضاء الحكومة، شرطًا دستوريًا لنفاذ القوانين. كما صُعّب على السلطان حل المجلس، واشتُرطت لذلك موافقة مجلس الأعيان. لكن الاتحاديين ألغوا هذه الصلاحية من مجلس الأعيان في 28 مايو 1914، فسهّلوا حل المجلس من جديد.

الانتخابات والمعارضة

قويت المعارضة لجمعية الاتحاد والترقي مع الزمن. وتجمّعت حول حزب الحرية والائتلاف الذي أُسس عام 1911. ولتثبيت مواقعهم حلّ الاتحاديون المجلس في 18 يناير 1912 وأجروا انتخابات مبكرة. ووفقًا للموسوعة وصف المعارضون هذه الانتخابات، التي استُعملت فيها إمكانات السلطة، بأنها «انتخابات العصا».

وبعد هدنة مودروس حلّ السلطان وحيد الدين المجلس في 21 ديسمبر 1918. أما حكومة علي رضا باشا، التي كانت على علاقة طيبة بالحركة الوطنية في الأناضول، فقد قررت إجراء الانتخابات بعد تشكيلها في 2 أكتوبر 1919. وفتح هذا القرار الطريق أمام انعقاد المجلس للمرة الأخيرة.

وجرت الانتخابات الأخيرة في أواخر عام 1919 في ظل إسطنبول المحتلة. ولم يشارك فيها الروم والأرمن. وأقرّ المجلس الجديد «الميثاق الملّي»، لكن الإنجليز داهموا المجلس بعد احتلال إسطنبول في 16 مارس 1920. واعتُقل بعض النواب ونُفوا إلى مالطا.

الانقطاعات: حادثة 31 مارت والهجوم على الباب العالي

تلقّت المؤسسات الديمقراطية في عهد المشروطية الثانية ضربات قاسية. فوفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، بدأت «حادثة 31 مارت» في 13 أبريل 1909 ردًّا على موقف جمعية الاتحاد والترقي المتسلط. ووصلت طلائع جيش الحركة القادم من سالونيك إلى يشيلكوي بالقطار في 19 أبريل، وقُمع التمرد سريعًا. وحمّل المجلس السلطانَ أيضًا مسؤولية الأحداث، فخلع عبد الحميد الثاني في 27 أبريل 1909 وأجلس محمد رشاد مكانه.

وبعد أربع سنوات جاءت ضربة ثانية. ففي جو الانهيار الذي أحدثته حرب البلقان، هاجم قادة الاتحاد والترقي الباب العالي في 23 يناير 1913 وأجبروا الحكومة على الاستقالة. ووفقًا للموسوعة قمعت الجمعية المعارضة بعد اغتيال محمود شوكت باشا في 11 يونيو 1913. وهكذا قام حكم الحزب الواحد الذي دام حتى هدنة مودروس.

ورغم هذه الانقطاعات لم تذهب حركات التحول الديمقراطي سدى؛ فقد بقيت تجربة المجلس والانتخابات والدستور. ونشأ جزء مهم من الكوادر المؤسسة للجمهورية في الحياة السياسية لتلك المرحلة. وقد تناولنا تجارب الأحزاب في السنوات الأولى من الجمهورية في مقال محاولات الانتقال إلى التعددية الحزبية.

أسئلة شائعة

ما حركات التحول الديمقراطي في الدولة العثمانية؟

أبرزها سند الاتفاق 1808، وخط كلخانة 1839، وفرمان الإصلاحات 1856، والمشروطية الأولى 1876، والمشروطية الثانية 1908. وتُعدّ التعديلات الدستورية عام 1909 أيضًا مرحلة مهمة في هذا المسار.

ما أول دستور عثماني؟

أول دستور هو القانون الأساسي الذي أُعلن في 23 ديسمبر 1876. وبهذا الدستور أُنشئ أول مجلس منتخب.

هل كانت المرأة في الدولة العثمانية تصوّت؟

لا. فقد كانت ترتيبات الانتخاب تقوم على عدد الذكور. وفي تركيا نالت المرأة حق التصويت في الانتخابات البلدية عام 1930، وفي الانتخابات النيابية عام 1934.

لماذا انقطعت حركات التحول الديمقراطي في الدولة العثمانية؟

قطعتها الحروب، وتعطيل المجلس عام 1878، وحادثة 31 مارت عام 1909، والهجوم على الباب العالي عام 1913. كما أوقف حكم الحزب الواحد الذي قام بعد 1913، والاحتلال عام 1920، عمل المجلس.

الخاتمة

تقدمت حركات التحول الديمقراطي في الدولة العثمانية خلال قرن من السلطة المطلقة للسلطان نحو نظام دستوري. وأفضى الطريق الذي بدأ بسند الاتفاق والفرمانات، عبر مشروطيتي 1876 و1908، إلى تجربة المجلس والانتخابات. ومع أن الحروب وحكم الحزب الواحد قطعت هذا المسار، فقد تركت هذه التجربة إرثًا مهمًا لعهد الجمهورية.