الضرائب في الدولة العثمانية: من كان يدفعها وأهم 5 ضرائب

كانت الضرائب في الدولة العثمانية تقع على عاتق الرعايا، وهو الاسم الذي أُطلق على سكان القرى والبلدات المكلفين بدفعها. وكان الفلاحون والمزارعون، وكذلك التجار والحرفيون في البلدات، من هذه الفئة. لكن من هم الرعايا، وأي ضرائب كانوا يدفعون ولماذا، وكيف حافظ هذا النظام على قيام الدولة، أمور لا يمكن شرحها بكلمة واحدة. نقدّم في هذا المقال الجواب أولًا، ثم نتناول النظام الذي يقف وراءه.

ملخص سريع

كان السكان المنتجون الذين يدفعون الضرائب يُسمَّون الرعايا.
لم تكن الطبقة العسكرية تدفع الضرائب، بل كانت تعيش من الدخل المحصَّل من الرعايا.
في القرى كانت الضريبة تؤخذ من المحصول، وفي البلدات من التجارة والحرف.
كان المسلمون يدفعون العُشر ورسم الجفت، وغير المسلمين يدفعون الخراج والجزية.
أُلغيت الجزية بفرمان الإصلاحات عام 1856، وحلّ محلها البدل العسكري.

من كان يدفع الضرائب في الدولة العثمانية؟ الجواب المختصر

الرعايا اسم جامع للفئة التي كانت تنتج في المجتمع وتدفع الضرائب للدولة. ووفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، فإن الكلمة جمع «رعيّة»، وهي في اللغة بمعنى القطيع الذي يُرعى. وفي العالم الإسلامي أصبحت مصطلحًا يدل على السكان المكلفين بالضرائب من غير الطبقة العسكرية الحاكمة والعلماء.

ولم تكن الكلمة تحمل في استعمال ذلك العصر معنى ازدرائيًا. بل كانت تدل على الشعب المحكوم الذي يجب على الحاكم أن يحميه. وكان تشبيه القطيع والراعي يستند إلى فكر سياسي قديم يؤكد أن الحكم العادل مسؤولية.

بنية المجتمع: الحاكمون والمحكومون

كان المجتمع ينقسم إلى مجموعتين كبيرتين. ففي جانب كانت الطبقة العسكرية المؤلفة من الجنود والقضاة والمدرّسين وموظفي الدولة الذين يعملون باسم السلطان. وفي الجانب الآخر كان الرعايا الذين ينتجون ويدفعون الضرائب.

ولم يكن هذا التقسيم قائمًا على النسب، بل على الوظيفة. فكان بإمكان أحد أفراد هذه الفئة أن ينتقل إلى الطبقة العسكرية بالتعليم أو بالدخول في خدمة الدولة. كما كانت الفئة تُحدَّد دون تمييز بين المسلمين وغير المسلمين. فاختلاف الدين لم يكن يغيّر الطبقة، بل بنود الضرائب الواجب دفعها. وللاطلاع على الصورة العامة للنظام الاجتماعي يمكنكم مراجعة مقال البنية الاجتماعية العثمانية.

لوحة تصوّر الضرائب في الدولة العثمانية: موظفون يدوّنون السجلات في السوق وقرويون يجلبون البضائع

القرية والبلدة: طبقة واحدة وبنود ضريبية مختلفة

مع أن القرى والبلدات كانت تنتمي إلى الطبقة نفسها، فإن اقتصادها كان مختلفًا. وقد تشكّلت الضرائب في الدولة العثمانية وفقًا لهذا الاختلاف.

القرى: كانت المعيشة تقوم على الزراعة وتربية المواشي. وكانت الضريبة تؤخذ حصةً من المحصول وبحسب عدد الحيوانات.
البلدات: كانت الأسواق والتجار والحرف في الصدارة. وكانت الضريبة تُحسب على البضائع المبيعة ومعاملات السوق والمنتجات الحرفية.

وكان الحفاظ على حيوية البلدات مهمًا للدولة بصفة خاصة. فالأسواق كانت تعني دخلًا ضريبيًا وإنتاجًا يحتاج إليه الجيش في آن واحد. وقد شرحنا طريقة عمل هذه الشبكة بالتفصيل في مقال أماكن التجارة في الدولة العثمانية.

نظام التيمار: الإطار الذي جُبيت فيه الضرائب

كان الجزء الأكبر من القرى المكلفة بالضرائب داخل نظام التيمار. فبدلًا من الراتب النقدي، كانت الدولة تخصص الدخل الضريبي لمنطقة ما لفارس سباهي. وكانت آلية هذا النظام الأساسية على النحو التالي:

كان السباهي يعيش من الدخل المتروك له، ويجهّز بحسب حجمه جنودًا فرسانًا يُسمَّون «الجبلو».
كان الفلاح يواصل زراعة الأرض ويعطي السباهي حصته من المحصول.
كانت ملكية الأرض تبقى للدولة، وكان بإمكان الفلاح أن ينقل حق الانتفاع من الأب إلى الابن.
كان الفلاح الذي يترك أرضه بورًا ثلاث سنوات متتالية يدفع رسمًا يُسمّى «جفت بوزان».

وكانت الإقطاعات (الدرلك) تنقسم إلى ثلاث درجات بحسب حجم دخلها. فما كان دخله السنوي حتى عشرين ألف آقجة يُسمّى تيمارًا، وما بين عشرين ألفًا ومئة ألف آقجة زعامت، وما زاد على ذلك خاصًّا. وكانت عوائد الخاص مخصصة للسلطان وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار الإداريين مثل البكلربكية. وكلما زاد الدخل زاد عدد الجنود الواجب تجهيزهم.

وبفضل هذا النظام كانت الدولة تعيل الجيش وتضمن استمرار الإنتاج معًا دون إخراج نقد من الخزينة. لكن انحلال النظام أصبح منذ القرن السابع عشر من أكبر مشكلات مالية الدولة. وللاطلاع على مكانة السباهية أصحاب التيمار في الجيش يمكنكم مراجعة مقال التنظيم العسكري العثماني.

أنواع الضرائب في الدولة العثمانية

تنقسم ضرائب تلك المرحلة إلى قسمين رئيسيين: الضرائب الشرعية القائمة على الفقه، والضرائب العرفية التي فُرضت بأمر السلطان. ونشرح فيما يلي أهمها.

العُشر

هو الضريبة المأخوذة من المحاصيل الزراعية للمسلمين من دافعي الضرائب. ووفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، تعني الكلمة «واحدًا من عشرة». لكن النسبة كانت تصل في التطبيق كثيرًا إلى الثُّمن بسبب الالتزامات الإضافية. كما كانت النسبة تتغير بحسب المنطقة وطريقة الري.

الخراج

هو الضريبة المأخوذة من الأرض التي يزرعها غير المسلمين. وكان له شكلان: خراج المقاسمة الذي يأخذ حصة من المحصول، والخراج الموظف الذي يُجبى مبلغًا ثابتًا بحسب مساحة الأرض.

الجزية

هي ضريبة الرؤوس المأخوذة من الرجال غير المسلمين، وكانت تُعدّ بدلًا عن واجب الخدمة العسكرية. وكان النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين والعاجزون عن العمل معفيين منها. ووفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، كان المكلفون يُقسَّمون بحسب قدرتهم على الدفع إلى ثلاث فئات: الأعلى والأوسط والأدنى.

رسم الجفت والعوارض

كان «الجفت» يدل على مقدار الأرض الذي يمكن حرثه بزوج من الثيران. وكان الفلاح المسلم الذي يزرع مثل هذه الأرض يدفع ضريبة أساسية تُسمّى في القوانين «رسم الجفت». وكان ما يقابلها لدى الفلاحين غير المسلمين «الإسبنجة». أما العوارض فكانت تُجبى في البداية في الحالات الاستثنائية فقط مثل الحرب، ثم تحولت منذ القرن السابع عشر إلى ضريبة منتظمة.

ووفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، كان الجفت أرضًا تتراوح بين 60 و150 دونمًا بحسب خصوبتها، وتكفي أسرة فلاحية واحدة. وفي قانوننامه محمد الفاتح كان رسم الجفت هو البدل النقدي لسبع خدمات يلتزم بها الفلاحون تجاه السباهي، وبلغ مجموعه 22 آقجة. وكان الفلاح الذي يملك نصف جفت يُسجَّل «نيم جفت» ويدفع نصف الضريبة. أما الفلاح المتزوج الذي لا أرض له أو يملك أقل من ذلك فكان يُسجَّل «بنّاك».

ووفقًا للموسوعة، كانت لدى سلاجقة الأناضول أيضًا ضريبة تُسمّى «آقجة الجفت» تعادل دينارًا واحدًا. ومع الوقت نُسي أصل هذه الضريبة وتحولت إلى ضريبة على الأرض. وفي القرن السادس عشر عدّها أبو السعود أفندي كذلك من الضرائب الشرعية.

المعفَون من الضرائب مقابل الخدمات

لم يكن كل دافعي الضرائب يحملون العبء نفسه. فقد منحت الدولة إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للقرى التي تتولى خدمات عامة معينة. وكانت هذه الممارسة تضمن استمرار خدمات مهمة دون إنفاق المال من الخزينة.

الدربندجية: كانوا يحرسون الممرات الجبلية والطرق الخطرة ويؤمّنون سلامة المسافرين.
حرّاس الجسور: كانوا يتولون صيانة الجسور المهمة وإصلاحها.
عمال المناجم: كانوا يعملون في المناجم لحساب الدولة.
زارعو الأرز ومربّو الصقور: كانوا يتولون إنتاج الأرز الذي تحتاج إليه الدولة أو تربية طيور الصيد.

وكانت هذه الفئات تُعفى مقابل خدماتها من الضرائب الاستثنائية أو من بعض الضرائب العرفية. وبذلك أصبح نظام الضرائب في الدولة العثمانية أداة لتنظيم خدمات الدولة، لا وسيلة لجمع الدخل فحسب.

كيف كانت تُجبى الضرائب؟

كانت جباية الضرائب في الدولة العثمانية تستند إلى دفاتر التحرير. ففي كل منطقة فُتحت أو أُعيد تنظيمها كان يُسجَّل عدد البيوت والأراضي المزروعة ومقدار الإنتاج. وكانت الضريبة تُحسب على أساس هذه السجلات، بهدف منع الجباية التعسفية.

وفي مناطق التيمار كان السباهي يتولى الجباية. أما في المناطق التابعة للخزينة مباشرة فكان يتدخل موظفون مثل الأمين أو الملتزم أو المتسلّم. وإذا كانت لدى الناس شكوى، كان بإمكانهم اللجوء إلى القاضي. وللاطلاع على دور القضاة في هذه الدعاوى يمكنكم قراءة مقال ماذا كان يفعل القاضي العثماني؟

الضرائب في الدولة العثمانية في عهد التنظيمات وما بعده

شهد النظام الضريبي في القرن التاسع عشر تحولًا جذريًا. فقد أعلن فرمان التنظيمات عام 1839 أن الضرائب ستؤخذ بعدل وبحسب قدرة كل شخص. وكان هذا المبدأ يهدف إلى تقييد امتيازات النظام القديم وممارساته التعسفية.

ووفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، أُلغيت الجزية بفرمان الإصلاحات عام 1856، الذي أقرّ مبدأ المساواة بين التبعة. لكن بدأت في المقابل جباية ضريبة تُسمّى البدل العسكري لقاء إعفاء غير المسلمين من الخدمة العسكرية. واستمرت هذه الضريبة حتى عام 1907. وللاطلاع على الوضع القانوني للجماعات غير المسلمة يمكنكم قراءة مقال نظام الملل.

أسئلة شائعة

ماذا كان يُسمّى سكان القرى والبلدات المكلفون بدفع الضرائب في الدولة العثمانية؟

كانوا يُسمَّون الرعايا. وكانت هذه الفئة المنتجة التي تدفع الضرائب تشكّل أساس النظام الاقتصادي للدولة.

هل كانت هذه الفئة تقتصر على الفلاحين؟

لا. فإلى جانب الفلاحين كان التجار والحرفيون والصنّاع في البلدات منها أيضًا. وكان ما يجمعهم هو الإنتاج ودفع الضرائب.

هل كان دافعو الضرائب في الدولة العثمانية يملكون الأرض؟

لا. فملكية الأراضي الميرية كانت للدولة، وكان للفلاح حق الانتفاع. وكان هذا الحق ينتقل من الأب إلى الابن، لكن الأرض كانت تُستردّ إذا تُركت بورًا دون سبب.

الخاتمة

شكّل الرعايا، أي سكان القرى والبلدات الذين تحمّلوا الضرائب في الدولة العثمانية، الأساس الاقتصادي والعسكري للدولة معًا. وكان نظام التيمار يحوّل القيمة التي ينتجها هؤلاء الناس مباشرة إلى جيش. ومع أن أنواع الضرائب كانت تختلف بحسب الدين والمهنة، فإن الهدف كان ضمان استمرار الإنتاج وبقاء الدولة.