فرمان التنظيمات (1839): ما هو؟ بنوده ونتائجه

فرمان التنظيمات، واسمه الرسمي «خط كلخانة الهمايوني»، هو وثيقة الإصلاح التي قُرئت في ساحة كلخانة في 3 نوفمبر 1839. وقرأ ناظر الخارجية مصطفى رشيد باشا هذا الفرمان الصادر عن السلطان عبد المجيد. ووعد الفرمان بأمن الأرواح، وصون الأموال والأعراض، وفرض الضرائب بحسب قدرة كل فرد، وخدمة عسكرية محددة المدة. ومُنحت هذه الحقوق لجميع الرعايا، مسلمين وغير مسلمين.

لوحة تمثيلية لإعلان فرمان التنظيمات: رجال دولة يحملون وثائق تحت رواق قصر وحشد يستمع إليهم

ملخص سريع

قُرئ فرمان التنظيمات في 3 نوفمبر 1839 في ساحة كلخانة أمام رجال الدولة والسفراء الأجانب.
كان السلطان آنذاك عبد المجيد ابن السادسة عشرة، وقرأ النص مصطفى رشيد باشا.
وعد الفرمان بأمن النفس والمال، وبضرائب عادلة، وبخدمة عسكرية مدتها أربع سنوات أو خمس.
مُنحت هذه الحقوق بالتساوي لجميع الرعايا، مسلمين وغير مسلمين.
كانت في الخلفية هزيمة نزيب والأزمة المصرية والحاجة إلى كسب تأييد أوروبا.
انتهى عهد الإصلاح الذي افتتحه، بحسب الرأي السائد، عام 1878.

ما هو فرمان التنظيمات؟

تتناول الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي هذه الوثيقة باسم «خط كلخانة الهمايوني». ووفقًا للموسوعة يُعرف النص أيضًا باسم فرمان التنظيمات لأنه افتتح عهد التنظيمات. وباختصار، فالاسم المتداول بين الناس مأخوذ من العهد الذي افتتحه الفرمان. أما الاسم الرسمي فيدل على نوع الوثيقة وعلى المكان الذي قُرئت فيه.

ما التنظيمات، وما معنى الكلمة؟

تعني كلمة «تنظيم» في اللغة «الترتيب، ووضع الأشياء في نسق، والإصلاح». أما جمعها «تنظيمات» فيُستعمل في الأدبيات بمعنى إصلاح الإدارة المدنية وإعادة تنظيمها. وتدل الكلمة أيضًا على العهد الذي جرت فيه هذه التنظيمات. وكان محمود الثاني قد كلّف «مجلس والا» (المجلس الأعلى للأحكام العدلية)، الذي أسسه عام 1838، بمناقشة الإصلاحات التي سمّاها «تنظيمات خيرية» (أي الإصلاحات النافعة).

ما الفرق بين الفرمان والخط الهمايوني؟

وفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، الفرمان هو الاسم العام لأوامر السلطان التي تحمل الطغراء وتُكتب وفقًا للقرارات المتخذة في الديوان. أما الأمر الذي يكتبه السلطان بخط يده فيُسمى الخط الهمايوني. ووفقًا للموسوعة يمكن عدّ فرمان التنظيمات من الخطوط الهمايونية من نوع «عدالتنامه» (مراسيم العدل) التي كان السلاطين يعلنونها عند اعتلائهم العرش. لكن هذا النص جاء بتجديدات من شأنها أن تهز البنية التقليدية من جذورها.

متى وأين أُعلن فرمان التنظيمات؟

قرأ ناظر الخارجية مصطفى رشيد باشا الفرمان في ساحة كلخانة في 3 نوفمبر 1839. وكان بين الحاضرين الوكلاء (الوزراء) وكبار رجال الدولة والعلماء، وبطريركا الروم والأرمن، والحاخام باشي (كبير الحاخامات)، وممثلو الأصناف والحرفيين، والسفراء الأجانب. أما السلطان عبد المجيد فتابع المراسم من قصر كلخانة.

وبعد القراءة أُطلقت المدافع وذُبحت الأضاحي. وأقسم السلطان في دائرة الخرقة الشريفة أن يلتزم بأحكام الفرمان. وقال في يمينه إنه لن يحكم لأحد أو على أحد ما لم يكن ذلك موافقًا للقوانين. ولن يسمح كذلك بتغيير القوانين الموضوعة والتي ستوضع. ونص الفرمان على أن يقسم الوكلاء والموظفون والعلماء أيضًا، وأن يُعاقب المخالفون بصرف النظر عن رتبهم.

بل فكّر الإصلاحيون في إقامة نصب تذكاري في المكان الذي قُرئ فيه الفرمان. لكن المكان كان داخل حدود القصر، فكانت زيارة الناس له ستصعب، فعُدل عن الفكرة. ولم تتحقق كذلك فكرة إقامة النصب في ميدان بايزيد.

في عهد أي سلطان أُعلن فرمان التنظيمات؟

أُعلن فرمان التنظيمات في عهد السلطان عبد المجيد. وكان عبد المجيد قد اعتلى العرش في 1 يوليو 1839 وهو في السادسة عشرة من عمره، إثر وفاة أبيه محمود الثاني. وبذلك قُرئت الوثيقة بعد نحو أربعة أشهر من اعتلاء السلطان الشاب العرش.

لماذا أُعلن فرمان التنظيمات؟

تداخلت في إعلان الفرمان أسباب داخلية وخارجية. فقد كانت الدولة في صيف 1839 في أزمة خانقة. وكانت المسألة المصرية في قلب هذه الأزمة.

الأسباب الداخلية: الأزمة المصرية وتراكم الإصلاحات

كانت المسألة المصرية، التي تسبب فيها محمد علي باشا ابن قولة، تشغل الدولة منذ نحو ثماني سنوات. وكانت نفقات الجيش الذي يقاتل التمرد قد أرهقت الخزينة. وفي 24 يونيو 1839 ألحقت القوات المصرية بالجيش العثماني هزيمة ثقيلة في نزيب. وفي 3 يوليو 1839 أخذ قبودان دريا (قائد الأسطول) أحمد فوزي باشا الأسطول إلى مصر وسلّمه إلى محمد علي باشا. وهكذا بقيت الدولة، بتعبير مادة «عبد المجيد»، بلا جيش ولا أسطول.

أما أرضية الفرمان فكانت قد مُهّدت في عهد محمود الثاني. فقد ألغى هذا السلطان فرقة الإنكشارية عام 1826، ثم أعاد تنظيم الجهاز المركزي من أساسه منذ مطلع عقد 1830. وأنشأ النظارات ومجالس مثل مجلس والا، واتخذ خطوات نحو إلغاء نظام المصادرة. وقد روينا بداية هذا التحول في مقال لماذا أُلغيت فرقة الإنكشارية؟

وكان محمود الثاني يرى في كسب قلوب جميع السكان للدولة، دون تمييز في الدين، ضرورة حيوية. ووفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي كان ما يقلقه أكثر من ذلك هو الترحيب الحار الذي قابل به المسلمون في الأناضول تقدم القوات المصرية. أما الثورتان اليونانية والصربية فقد كشفتا خطر انفصال غير المسلمين عن الإمبراطورية. ووفقًا للموسوعة كان مبدأ المساواة في الفرمان الخطوة الأولى في مشروع يهدف إلى تكوين أمة عثمانية.

الأسباب الخارجية: كسب تأييد أوروبا

بعد نزيب قدّمت إنجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا مذكرة مشتركة. وطالبت المذكرة المؤرخة في 27 يوليو 1839 بألّا تُحل المسألة المصرية دون استشارة هذه الدول. ووفقًا لمادة «عبد المجيد» دخلت الدولة العثمانية بقبول هذه المذكرة، إلى حد ما، تحت وصاية الدول الأوروبية. ووفقًا للمادة نفسها أقنع مصطفى رشيد باشا السلطان الشاب ببرنامج إصلاحي يرضي الأوروبيين، كي يحصل على مساعدة أوروبا.

ووفقًا لمادة «عبد المجيد» يسّر الجو الملائم الذي أوجده الفرمان حلّ المسألة المصرية أيضًا. فبموجب معاهدة لندن المؤرخة في 15 يوليو 1840 تُركت ولاية مصر لمحمد علي باشا بالوراثة. وفي المقابل استُعيدت الأراضي التي احتلها الباشا والأسطول العثماني.

لوحة تمثيلية لمرحلة إعداد الفرمان: رجال دولة بالزي الرسمي وعلماء بالعمائم حول وثائق على طاولة أمام مبنى ذي قبة

من أعدّ فرمان التنظيمات؟

تختلف مواد الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي في مواضع تركيزها في هذه المسألة. فمادة «عبد المجيد» التي كتبها جودت كوجوك تذكر أن مصطفى رشيد باشا أعدّ خط كلخانة الهمايوني بنفسه. أما علي آق يلدز فلا يرى، في المادة التي تتناول هذا العهد، أن من المقنع ربط تحول كهذا بمبادرة بيروقراطي واحد. فبرأيه لم يكن لخطوة كهذه أن تُتخذ إلا بتوافق جاد بين القصر والعلماء والبيروقراطية.

ويستدل آق يلدز بخط الجلوس الهمايوني الذي أصدره عبد المجيد في 17 يوليو 1839. ففي هذا النص كانت مبادئ مثل الالتزام بالقانون واجتناب الرشوة وأمن نفس كل فرد وماله موجودة أصلًا. أما رشيد باشا فقد عاد من لندن بعد ذلك بنحو شهر ونصف. وقبل الإعلان انعقد مجلس للمشورة برئاسة الصدر الأعظم قوجه خسرو باشا. وشارك فيه ثمانية وثلاثون من كبار البيروقراطيين ورجال طبقة العلماء (العلمية). وجاءت المبادئ التي أقرها المجلس مطابقة تقريبًا لما ورد في الفرمان.

وكان نصف من وُضعت أختامهم في ذيل مضبطة المجلس من العلماء. ولهذا يعدّ آق يلدز الفرمان نتاجًا للديناميات الداخلية للدولة العثمانية أكثر منه نتاجًا للتأثيرات الخارجية. أما مادة «مصطفى رشيد باشا» التي كتبها كمال بيديلّي فتجمع بين التركيزين. فبيديلّي يقرّ بأن الباشا تقاسم المسؤولية مع ثمانية وثلاثين من رجال الدولة، لكنه يؤكد أن ذلك لا ينقص من دوره الفاعل في الإعلان.

ما بنود فرمان التنظيمات؟

لا يتألف فرمان التنظيمات من مواد مرقّمة كالقوانين الحديثة. فالنص يبدأ بتشخيص: كانت الدولة منذ تأسيسها قوية لأنها التزمت بأحكام القرآن والشريعة. لكن الضعف والفقر ظهرا لأن هذه الأحكام لم تُراعَ منذ 150 عامًا. ووفقًا للفرمان، إذا اتُّخذت التدابير اللازمة فبوسع الدولة أن تستعيد حالها السابقة في غضون خمس أو عشر سنوات.

ووفقًا لخلاصة الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي فإن أبرز الوعود هي:

أمن النفس: لن يُحكم على أحد بالإعدام دون محاكمة.
صون المال والعرض والشرف: سيتمكن كل فرد من التصرف في ماله وملكه كما يشاء.
الضريبة العادلة: ستُجبى الضريبة بحسب قدرة كل فرد، ولن يُطلب من أحد أكثر من ذلك. وأُشير إلى أن نظام الالتزام، الذي كان يضر بالناس والخزينة، سيُلغى.
الخدمة العسكرية المنتظمة: سيجري التجنيد وفق نسبة معينة، وستكون مدة الخدمة أربع سنوات أو خمسًا. وكان الفرمان يقول إن الخدمة العسكرية العشوائية غير المحددة المدة تقوّض الزراعة والتجارة ونمو السكان.
المساواة: سيتمتع جميع الرعايا، مسلمين وغير مسلمين، بهذه الحقوق على قدم المساواة.
مجلس والا: سيُزاد عدد أعضاء المجلس، وسيحضر الوكلاء ورجال الدولة اجتماعاته من حين إلى آخر.
الترتيبات العسكرية: ستُناقش هذه الأمور وتُقرر في «دار شوراي عسكري» (المجلس العسكري).
مكافحة الرشوة: سيُعدّ قانون فعال لمنع الرشوة التي كانت تؤدي إلى خراب البلاد.
الإعلان: سيُعلن الفرمان للرأي العام كله في الداخل والخارج.

ووفقًا لمادة «عبد المجيد» لم تتضمن الوثيقة مبدأ السيادة الوطنية. ومع ذلك فقد وعدت بقوانين تنظم العلاقات بين الدولة والفرد. وكان الفرمان يهدف كذلك إلى وضع حد للحكم التعسفي.

كيف طُبّق فرمان التنظيمات؟

أُرسلت نسخ من فرمان التنظيمات إلى الولاة، وأُذيع النص في البلاد كلها عبر الجريدة الرسمية «تقويم وقائع». وطُلب من الولاة أن يجمعوا وجهاء الناس في الساحات، وأن يقرؤوا عليهم الفرمان ويشرحوه «كوزلجه»، أي شرحًا حسنًا واضحًا. وكان على البنود الأخرى غير الضرائب والخدمة العسكرية أن تُطبق فورًا. فقد كانت الحكومة تخشى أن يُفهم الفرمان على غير وجهه فيفضي إلى التمردات.

وبالفعل فسّرت كل فئة الفرمان من زاويتها. فلم يرُق للمسلمين ما مُنح لغير المسلمين من حقوق جديدة، بينما علّق غير المسلمين عليه آمالًا كبيرة. وحرّض أصحاب المصالح المتضررة من العلماء والأعيان، بل حتى من الولاة، الناسَ قائلين إن الشريعة تُنتهك. ولهذا طُبقت الإصلاحات أولًا في الأماكن القريبة من المركز، مثل أدرنة وبورصة وإزمير وأنقرة وآيدين وقونية وسيواس. أما في طرابزون فأُرجئ التطبيق بسبب ردود الفعل.

ووفقًا لكمال بيديلّي رأى قسم كبير من رجال الدولة في الإصلاحات مخرجًا من المأزق المصري. وكان هذا سبب انعدام الإخلاص في تبني الإصلاحات وعدم الاستقرار في تطبيقها. وكان التيار المحافظ الذي تزعّمه قوجه خسرو باشا عقبة كبيرة أيضًا أمام رشيد باشا.

لماذا تم التراجع عن الإصلاح الضريبي؟

كان إلغاء الالتزام من أهم أهداف الفرمان. فأُسندت مهمة جباية الضرائب إلى محصّلين أُرسلوا من المركز بصلاحيات واسعة. وأُنشئت في مراكز السناجق مجالس المحصّلين التي مُثّل فيها السكان المسلمون وغير المسلمين. لكن إيرادات الخزينة تراجعت، فأُصدرت في يناير 1840 أولى الأوراق النقدية بفائدة 12.5 في المئة لسد العجز.

وواجه النظام الجديد مقاومة الولاة والأشراف والأعيان والصرافين والملتزمين، الذين كانوا سيدفعون ضرائب أكثر ويفقدون إعفاءاتهم. وفي أبريل 1841 أشعل البلغار تمردًا خطيرًا في نيش، وقُتل أحد المحصّلين في توقات. ولما أضيف إلى ذلك نقص الموظفين الأكفاء أُلغي النظام في مطلع 1842، وعادت الدولة إلى نظام الالتزام. ووفقًا للموسوعة لم تنجح الإصلاحات المالية في هذا العهد.

ما الذي تغير في الجندية والقانون؟

لم يُتح الالتفات إلى الوعود المتعلقة بالخدمة العسكرية طوال ثلاث سنوات. وفي 6 سبتمبر 1843 تقرر أن يُختار المجندون بالقرعة. ومنذ مارس 1844 حُددت الخدمة الفعلية بخمس سنوات وخدمة الرديف (الاحتياط) بسبع. وأُنشئت كذلك خمسة جيوش بأسماء الخاصة ودرسعادت والروملي والأناضول وعربستان.

وفي مجال القانون كان مجلس والا، الذي زيد عدد أعضائه ووُسّعت صلاحياته، المؤسسة الأبرز. فقد حاكم المجلس، الذي كان يؤدي أيضًا وظيفة محكمة عليا، حتى كبار البيروقراطيين الذين خالفوا الإصلاحات، مثل خسرو باشا، وعاقبهم. وفي 3 مايو 1840 صدر قانون للعقوبات من إحدى وأربعين مادة. وبالإرادة السنية المؤرخة في 23 أبريل 1847 ثم بنظامنامة الطابو التي تلتها، ضُمن للبنات والبنين نصيب متساوٍ من ميراث آبائهم.

مشهد محكمة تمثيلي يصوّر النظام القضائي في عهد التنظيمات: قاضٍ على المنصة، وميزان عدالة كبير، وأناس بأزياء مختلفة

نتائج فرمان التنظيمات

نقل الفرمان فكرة الضمانات المكتوبة والقانون إلى صميم الحكم العثماني. ثم صدر قانون العقوبات عام 1840، وقانون التجارة عام 1850، وقانون الأراضي عام 1858. وفي التعليم افتُتحت أول مدرسة رشدية عام 1847، وأول رشدية للبنات عام 1858. لكن استمرار المدارس الجديدة جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الدينية القائمة أوجد ازدواجية في التعليم والقانون.

ووفقًا لمادة «عبد المجيد» سعى السلطان إلى توحيد العناصر المختلفة في إطار مبدأ المساواة وحول فكرة «العثمانية». لكن القومية التي استيقظت بين غير المسلمين وحماية الدول الغربية جعلتا هذه الوحدة مستحيلة. وقد تناولنا فكرة «العثمانية» والتيارات التي تلتها في مقال التيارات الفكرية في الدولة العثمانية.

الطريق إلى فرمان الإصلاحات

كانت الدول الأوروبية ترى أن جباية الجزية من غير المسلمين تخالف مبدأ المساواة الذي أعلنه فرمان التنظيمات. وقبل مؤتمر باريس، في 18 فبراير 1856، أُعلن فرمان الإصلاحات (خط الإصلاحات). وأكد الفرمان الجديد الحقوق التي مُنحت للرعايا عام 1839، ومنح غير المسلمين حقوقًا واسعة. ووفقًا لآق يلدز كان خط كلخانة الهمايوني يهدف إلى تحسين أوضاع الرعايا جميعًا، أما فرمان الإصلاحات فكان يهدف خاصةً إلى تحسين أوضاع غير المسلمين.

التدخل الخارجي والانتقادات

في أوروبا استقبل الرأي العام الإنجليزي والفرنسي الفرمان استقبالًا حسنًا، في حين قابلته النمسا وروسيا بالاستياء. فقد انتقد رئيس وزراء النمسا الأمير مترنيخ الإصلاحات، خشية أن تنشأ مطالب مماثلة في بلاده أيضًا. أما روسيا فقلقت من تزايد نفوذ إنجلترا وفرنسا في الدولة العثمانية.

وكان سفراء الدول الكبرى يتدخلون باستمرار في الشؤون الداخلية أيضًا. ويحمّل آق يلدز جانبًا كبيرًا من المسؤولية عن ذلك لعبد المجيد، الذي كان كثير اللقاء بالسفير الإنجليزي ستراتفورد كانينغ، ولرشيد باشا الذي حظي بدعم إنجلترا. ومنذ عام 1865 انتقد المثقفون الذين عُرفوا بالعثمانيين الجدد (العثمانيين الشبان) السياسة الخارجية المتمحورة حول أوروبا التي انتهجها عالي باشا وفؤاد باشا. ووفقًا للموسوعة كانوا يرونهما مفرطين في العصرية والتسلط. وقد روينا هذه المعارضة في مقال من هم العثمانيون الجدد؟

ما السنوات التي يشملها عهد التنظيمات في الدولة العثمانية؟

يبدأ العهد بإعلان 3 نوفمبر 1839. لكن الأبحاث الحديثة تُظهر أن أولى إجراءات هذا العهد يمكن إرجاعها إلى عام 1830. أما تاريخ نهايته فموضع خلاف. فمن التواريخ المقترحة أيضًا عام 1871 الذي توفي فيه عالي باشا، وعام 1877 الذي نُفي فيه مدحت باشا، وعام 1881 الذي أُنشئت فيه إدارة الديون العمومية.

ووفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي فإن الرأي السائد هو أن العهد انتهى عام 1878 بإغلاق مجلس المبعوثان. وفي أثناء ذلك كان القانون الأساسي (الدستور العثماني) قد دخل حيز التنفيذ في 23 ديسمبر 1876. لكن عبد الحميد الثاني علّق المجلس إلى أجل غير مسمى في 13 فبراير 1878، مستندًا إلى الصلاحية التي منحه إياها القانون الأساسي. ويمكنكم الاطلاع على دور السلاطين في عصر الإصلاح الطويل هذا في مقال السلاطين وحركات الإصلاح.

أسئلة شائعة

من قرأ فرمان التنظيمات عام 1839؟

قرأ الفرمان ناظر الخارجية مصطفى رشيد باشا في 3 نوفمبر 1839. وتابع السلطان عبد المجيد المراسم من قصر كلخانة.

هل كان فرمان التنظيمات دستورًا؟

لا. فالفرمان يتضمن ضمانات منحها السلطان، ولا يشمل مبدأ السيادة الوطنية. ولم يدخل القانون الأساسي، الذي كان له طابع الدستور، حيز التنفيذ إلا في 23 ديسمبر 1876.

ما الفرق بين فرمان التنظيمات وفرمان الإصلاحات؟

وفقًا للموسوعة كان فرمان 1839 يهدف إلى تحسين أوضاع الرعايا جميعًا. أما فرمان الإصلاحات الصادر عام 1856 فقد جاء بحقوق موجهة إلى غير المسلمين خاصةً.

الخاتمة

أُعلن فرمان التنظيمات، أي خط كلخانة الهمايوني، في 3 نوفمبر 1839 في ظل الأزمة المصرية وهزيمة نزيب. ووعد بأمن النفس والمال، والضريبة العادلة، والخدمة العسكرية المنتظمة، والمساواة دون تمييز في الدين. وفي التطبيق تم التراجع عن الإصلاح الضريبي، وأبطأت ردود الفعل والتدخلات الخارجية المسيرة. ومع ذلك رسّخ فرمان التنظيمات فكرة الضمانات القائمة على القانون والرعية المشتركة في جدول أعمال الدولة العثمانية بصورة دائمة.