البريد في الدولة العثمانية: نظام المنازل والسعاة (1539

كان التواصل في الدولة العثمانية يقوم على شبكة رسمية من السعاة ومحطات البريد، تنقل أوامر الدولة إلى الولايات، وأخبار الولايات إلى العاصمة. وكانت هذه الشبكة تُعرف بنظام «المنزل»، أي محطات البريد. وكان السعاة يبدّلون خيولهم في المنازل المقامة على طول الطرق، فيوصلون الأخبار بسرعة. نشرح في هذا المقال كيف أُنشئ هذا النظام، وكيف كان يعمل، ومن كان يخدم فيه، ولماذا أفسح المجال للبريد الحديث.

ملخص سريع

كانت الأخبار الرسمية تُنقل بأيدي السعاة الذين يبدّلون خيولهم في محطات البريد على الطريق.
أعاد الصدر الأعظم لطفي باشا تنظيم هذا النظام عام 1539.
كانت الطرق تنطلق من إسطنبول، وتتفرع إلى ثلاثة فروع رئيسة في الأناضول وثلاثة في الروملي.
تراوحت المسافة بين المحطات بين 3 و28 ساعة بحسب ظروف الطريق.
لم يكن يجوز إرسال الرسائل الخاصة عبر شبكة البريد الرسمية، فكان الناس يعتمدون على القوافل.
أُلغي نظام المنازل عام 1839 بتأسيس نظارة البريد.

كيف كان البريد يعمل في الدولة العثمانية؟ الجواب المختصر

كلمة «منزل» عربية الأصل من مادة «نزل»، أي حطّ الرحال وأقام. وفي الدولة العثمانية صارت اسمًا لنظام المحطات والمناوبات الذي يؤمّن المراسلات الرسمية. وقد أُقيم على نماذج سابقة، هي البريد في الدول الإسلامية في العصور الوسطى، و«اليام» عند المغول. وكان المكان الذي يقيم فيه السعاة والرسل يُسمى أيضًا «جابارخانه»، وقد انتقلت هذه الكلمة إلى الفارسية بمعنى «دار البريد».

وكانت الفكرة بسيطة. فالساعي الذي يسافر في مهمة للدولة يترك فرسه المتعب في محطة على الطريق ويأخذ فرسًا نشيطًا. وبذلك يمكن للخبر أن يسير أيامًا دون انقطاع، دون أن يرتبط بطاقة فرس واحد. وبفضل هذا التناوب السريع ربط البريد العثماني رقعة جغرافية واسعة.

البريد العثماني: ساعٍ يبدّل فرسه في محطة منزل

السعاة و«ظلم الأولاق»

ترد كلمة «أولاق» في التركية القديمة بصيغة «أولاغ». ويعرّفها محمود الكاشغري بأنها الفرس الذي يركبه رسول الأمير حتى يجد فرسًا آخر. ففكرة السفر بتبديل الخيل كامنة إذن في أصل الكلمة نفسها. ويذكر الكاشغري أيضًا أن حجارة تُسمى «أولا» كانت تُنصب على الطرق لتدل على الاتجاه، والأرجح أن هذه الكلمة من الأصل نفسه.

وفي البداية كان البريد الرسمي العثماني يعتمد على وثيقة تُسمى «حكم الأولاق»، أي أمر الساعي. وكان حاملها يستطيع أن يأخذ من الناس على الطريق أي فرس يريد، وأن يطلب تأمين حاجاته. ومع الوقت صار الوزراء والدفتردارون وأمراء الأمراء وأمراء السناجق والقضاة يُصدرون هذا الأمر أيضًا.

وسرعان ما أسيء استعمال هذه الصلاحية الواسعة. فكان السعاة يتركون خيولهم المنهكة ويستولون على خيول من يصادفونهم في الطريق. وتسمي الوثائق هذا السلوك «ظلم الأولاق». وأقدم أمر أولاق وصل إلينا وثيقةٌ أصدرها بايزيد الثاني في أدرنة عام 1482.

وقد نصّ فرمان صدر عام 1530 صراحةً على أن الناس ضجروا من كثرة السعاة. وطلب الفرمان ألا يُرسَل الساعي إلا في شؤون الدولة المهمة، وألا يُبعث أكثر من ساعيين. ومع ذلك يُذكر أن 700 فرس كان يركبها السعاة ضاعت شتاءً بين بغداد ونصيبين خلال حملة العراقين التي قادها السلطان سليمان القانوني.

إصلاح 1539: نظام لطفي باشا

طلب السلطان سليمان القانوني من لطفي باشا، الذي عيّنه في الصدارة العظمى، أن يجد حلًّا لهذه المشكلة. فألغى لطفي باشا عام 1539 نظام أوامر الأولاق، وأعاد تأسيس نظام المنازل. وفُتحت محطات في نقاط محددة، وكُلّف سكان الجوار بالخدمة فيها.

وحلّ محل أمر الأولاق براءةٌ تُسمى «حكم الإنعام». وكان يُكتب فيها اسم الساعي، والدائرة التي يتبعها، وسبب سفره، وبأمر من يسافر، وهل هو ذاهب أم عائد. وكانت تتضمن أيضًا اسم المحطة الأولى والمحطة الأخيرة وأسماء السائقين. ولم يكن يُعطى فرس لمن لا يحمل هذه البراءة. وهكذا صار البريد في الدولة العثمانية نظامًا مسجّلًا يُعرف فيه مَن يسافر، وفي أي مهمة، وعلى أي طريق.

ولمعرفة موقع هذا الإصلاح في البنية العامة لتلك المرحلة، انظر مقالنا عن كيف تغيّرت الدولة العثمانية في عهد سليمان الأول.

كيف أُنشئت شبكة محطات البريد؟

الطرق وفروعها

كانت إسطنبول مركز الطرق الممتدة إلى أطراف البلاد كلها. وكانت الطرق تتفرع باتجاه الأناضول والروملي إلى ثلاثة فروع رئيسة لكل منهما، وتتصل هذه الفروع ببعضها بطرق فرعية. ولم تكن المحطات مقامة على مسافات متساوية، بل رُوعيت الجغرافيا والأمن والأماكن التي يمكن فيها تأمين الحاجات.

ولهذا خُططت المسافة بين محطتين بحيث تتراوح بين 3 و28 ساعة، على نحو يضمن وصول الخبر بسرعة. وفي الأماكن التي لا محطة فيها ويضطر السعاة إلى التوقف عندها، كان على السكان تأمين حاجات الساعي.

مَن كان يعمل في محطة البريد؟

كان الموظف الذي يدير المحطة يُسمى «أمين المنزل». وكان أعيان القضاء أو قاضيه أو نائبه يرشحونه، ثم يُعيَّن بموافقة العاصمة. أما سكان القرية أو البلدة الذين يؤدون الخدمة فكانوا يُسمَّون «منزلكش» أو «منزلجي». وفي مقابل خدمتهم كانوا يُعفَون من ضريبتي العوارض والنزول.

وكان في المحطات أيضًا كتخدا، وكتخدا للإسطبل، وسائسون، وخدم للغرف، وسائقون، وطباخون. وكان قاضي القضاء ونائبه ومحتسبه يراقبون سير العمل ونظافة الغرف. وفي القرن الثامن عشر صارت هذه الرقابة تُجرى بواسطة مُباشِرين يُرسَلون من العاصمة. وعن مهام القضاة الواسعة في الولايات، انظر مقالنا عن القاضي العثماني.

كيف كانت النفقات تُغطّى؟

كانت كلفة البريد العثماني مرتفعة. فقد كان يُنفَق على كل فرس في المحطة نحو 147.5 قرشًا في السنة، وتتضاعف هذه النفقة في زمن الحرب. وفي عام 1712 بلغ مجموع نفقات المحطات كلها 244,028.5 قرشًا.

وكان جزء من النفقات يأتي من الخزينة، وجزء من أجور السعاة، وجزء من ضرائب السكان المكلفين بالخدمة. وإذا لم يكفِ ذلك، ولا سيما في الحرب، كانت تُجبى ضريبة إضافية تُسمى «الإمدادية». وبعد عام 1697 صار السعاة يدفعون أجرة الفرس عشر أقجات عن كل ساعة. فمثلًا كانت محطة آيدوس، التي تملك خمسة عشر فرسًا، تنفق 2,212.5 قرشًا في السنة، يأتي منها 1,125 قرشًا من أجور السعاة.

كيف كان الخبر يُنقل على الطريق؟

كانت الأخبار العادية تُنقل من محطة إلى أخرى. أما الأخبار البالغة الأهمية والسرية فكان يُستخدم فيها ساعٍ واحد يحمل الخبر من مكان انطلاقه حتى وجهته. وكان يُسمى «الساعي المرسل بأمر خاص».

وكان السعاة يسافرون عادةً على الخيل، ويُعطى من يحمل أمرًا عليه طغراء السلطان عربةً أيضًا. أما السعاة القادمون من الثغور فكان بإمكانهم أخذ الخيل من كل محطة حتى دون براءة. ويأمر حكمٌ صدر عام 1699 بألا تُطلب أي أجرة بين أدرنة وإسطنبول من السعاة الذين يحملون أخبارًا مهمة من النمسا.

وكان اختيار السعاة يتم بعناية. فكان يُفضَّل الأمناء القادرون على ركوب الخيل وتحمّل مشاق الطريق، ممن خدموا طويلًا في دوائر الوزراء. وفي عهد عبد الحميد الأول (1774-1789) نُظّم السعاة في هيئة تُسمى «أوجاق التتار». وكان أفرادها يُعطَون قلباقًا ولباسًا خاصًّا، ويُعاقَب من يرتديه دون إذن.

هل كانت محطات البريد تنقل الأخبار وحدها؟

أُنشئت المحطات في الأصل لإبلاغ العاصمة بما يرد من الولايات والثغور، ولإيصال أوامر الحكومة إلى حيث تلزم. وعن طريقة عمل المركز الذي تصدر عنه هذه الأوامر، انظر مقالنا عن الديوان الهمايوني. ومع الوقت اتسعت مهام شبكة البريد العثماني.

تموين الجيش: كانت أهم وظيفة عسكرية. فقبل الحملة كانت تُحدَّد أماكن نزول الجيش، ويُكلَّف القضاة بإعداد المؤن.
إقامة السفراء: كان السفراء الأجانب ينزلون في المحطات داخل الأراضي العثمانية، وتتحمل الدولة نفقاتهم.
سفر الموظفين: كان كبار رجال الدولة والموظفون المبعوثون في مهام يستفيدون من المحطات أيضًا.

ولم تكن طرق حملات الجيش ومحطات المراسلات متطابقة في الغالب. فقد كانت المحطات تقع عادةً في أماكن عامرة، وهذه الأماكن لم تكن مناسبة من حيث الماء والتضاريس لنزول الجيوش الكبيرة.

أما إرسال الرسائل الخاصة بهذا الطريق فكان ممنوعًا في الأصل. وكان الناس يتراسلون عادةً عن طريق القوافل. ويعطي مقالنا عن التنظيم العسكري العثماني فكرة عن طرق حملات الجيش أيضًا.

لماذا اختلّ نظام البريد؟

أنهكت الحملات المتكررة وتجاوزات الموظفين النظام مع الوقت. فبعض السعاة كانوا يعدّلون براءاتهم، أو يسافرون مرارًا بوثائق غير مؤرخة. ولهذا طلب موظفو المحطات في بولو وتوسيا ومرزيفون أن تضع المحكمة علامة على الفرمانات الواضحة التاريخ. وكان بعض السعاة ينقلون بضائع التجار على خيل المحطات، فتنفق هذه الخيل لأنها لم تكن دواب حمل.

وتقدم لائحة كُتبت في عهد محمود الثاني مثالًا لافتًا. فقد كان عشرة أو خمسة عشر من التتار يتسابقون على خيل المحطات دون إذن، ليكون أحدهم أول من يبلّغ خبر تعيين فينال البشارة. وبحسب اللائحة لم يبقَ في إحدى المحطات خلال ستة أشهر فرس سليم تقريبًا.

الإصلاحات بعد هزيمة فيينا

في السنوات المضطربة التي أعقبت هزيمة فيينا، أُعطي النظام ترتيبًا جديدًا عام 1691. ومع استمرار ضغط الحرب أُعيد تنظيم المحطات مرة أخرى عام 1697. فأُعطي السعاة براءات تبيّن عدد الخيل التي يأخذونها من كل محطة، وحُدّدت أجرة الفرس بعشر أقجات عن كل ساعة.

وبدأ السكان المكلفون بالخدمة يهجرون أماكنهم تحت عبء الضرائب الثقيلة. فصارت المحطات تُؤجَّر، وطُبّق نظام الإيجار أساسًا منذ عام 1777. وفي هذه المرحلة كان يدير المحطة شخص يُسمى «كيراجي باشي»، أي كبير المستأجرين، بدلًا من أمين المنزل. وكان السعاة يدفعون أجرة الخيل مقدّمًا، ويتحملون علف الخيل وطعامهم من أموالهم.

وفي فترة ما أُعطيت المحطات بالالتزام أيضًا. فكان أحد وجهاء المدينة ممن يرتضيهم القاضي والأعيان والمفتي يتولى المحطة لمدة سنة، ويدفع أهل المنطقة النفقة على قسطين. لكن طلب أموال تتجاوز النفقة المحددة، بأسماء مثل «الإكرامية» أو ثمن الفرس النافق، أثار شكاوى متواصلة. وفي عهد الصدر الأعظم غالب باشا، بين عامي 1824 و1829، طُبّق نظام الإيجار مرة أخرى. وهكذا جرت خصخصة البريد العثماني إلى حدّ ما.

من المنزل إلى البريد الحديث

ولما لم تُثمر جهود الإصلاح، بدأ التحرك عام 1834 للانتقال إلى نظام البريد الحديث. وعلى سبيل التجربة فُتح طريق بريد من أسكدار إلى إزميت، وسار محمود الثاني عليه بعربة فايتون حتى كارتال. وبُنيت على الطريق دور بريد، ونُصبت عند كل ربع ساعة من المسير أعمدة مرقّمة تبيّن المسافة.

ولما تهدّم طريق العربات أُعيد العمل بالنظام القديم مدةً من الزمن. ثم أُلغي نظام المنازل نهائيًا عام 1839 بتأسيس نظارة البريد. وهكذا انتقل البريد في الدولة العثمانية من عصر السعاة الفرسان إلى عصر البريد الحديث.

أسئلة شائعة

ما الجهاز الذي كان يتولى البريد في الدولة العثمانية؟

كان البريد الرسمي يُدار عبر نظام المنازل. وكان السعاة ينقلون أوامر الدولة وأخبارها بتبديل الخيل في المحطات المقامة على الطريق.

هل كان الأولاق والتتار شيئًا واحدًا في البريد العثماني؟

تُستعمل كلمة «أولاق» في المصادر بمعنى التتار والبريد أيضًا. وكان الموظفون الذين ينقلون الأخبار الرسمية يُسمَّون التتار كذلك، وفي عهد عبد الحميد الأول نُظّموا في «أوجاق التتار».

متى أُلغي نظام المنازل؟

أُلغي نظام المنازل عام 1839 بتأسيس نظارة البريد. وقبل ذلك، في عام 1834، جُرّب طريق بريد بين أسكدار وإزميت.

الخاتمة

قام البريد في الدولة العثمانية على السعاة الذين يبدّلون خيولهم، وعلى شبكة المحطات التي تمدّهم بما يحتاجون. وهذه الشبكة، التي نظّمها إصلاح عام 1539، لم تنقل الأخبار وحدها، بل نقلت مؤن الجيش وموظفي الدولة أيضًا. ثم أنهكت التجاوزات والنفقات الثقيلة هذا النظام، حتى وضعت نظارة البريد التي تأسست عام 1839 حدًّا لهذا التقليد الطويل.