الامتيازات الأجنبية (1352–1923): ما هي وما أثرها الاقتصادي؟

الامتيازات الأجنبية هي امتيازات تجارية وقانونية منحها السلاطين العثمانيون بموجب عهدنامة (وثيقة عهد يصدرها السلطان) لتجار الدول التي عدّوها صديقة. ووفقًا للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي لم تشكّل هذه الامتيازات تهديدًا للاقتصاد حتى القرن الثامن عشر. أما التبعية للخارج فقد عمّقتها الحماية التي اتسعت عبر التجار حاملي البراءات (المراسيم السلطانية)، والرسوم الجمركية المنخفضة التي ثُبّتت، ومعاهدة بلطة ليمان عام 1838. ولم تُلغَ هذه الامتيازات إلغاءً نهائيًا إلا عام 1923 في لوزان.

ملخص سريع

نشأت الامتيازات الأجنبية بوصفها عهدنامة يمنحها السلطان من جانب واحد على أساس «الأمان» (ضمان السلامة).
وفقًا لخليل إينالجيك مُنحت أولى الامتيازات الأجنبية العثمانية للجنويين عام 1352، أما تاريخ 1536 المذكور بالنسبة إلى فرنسا فموضع خلاف.
تفاقم الضرر بتثبيت الرسم الجمركي عند 3% وبالحماية التي انتشرت عبر براءات التراجمة.
أكدت معاهدة بلطة ليمان (1838) الامتيازات القائمة دون تحديد مدة.
أُلغيت الامتيازات الأجنبية من جانب واحد في 8 سبتمبر 1914، ثم جعلت معاهدة لوزان ذلك نهائيًا عام 1923.

ما هي الامتيازات الأجنبية؟

كان العثمانيون يمنحون هذه الامتيازات بوثائق تُسمّى «العهدنامة» وتُحرَّر في صورة براءة. وتعرّف مباهات كوتوك أوغلو العهدنامة بأنها وثيقة تتضمن امتيازات تجارية ممنوحة للدول الأجنبية أو معاهدات صلح. وكانت هذه الوثائق تُمنح بعد استصدار فتوى من شيخ الإسلام، على أساس «الأمان» في الفقه الإسلامي، أي ضمان السلامة. وكان التاجر الأجنبي الذي يقدم بعد حصوله على الأمان يُسمّى «المستأمن».

لوحة تمثيلية لعصر الامتيازات الأجنبية: تجار يفحصون وثائق أمام سفن شراعية وصناديق بضائع في ميناء

ووفقًا لخليل إينالجيك كانت جميع الامتيازات الأجنبية حتى القرن الثامن عشر منحةً يمنحها السلطان من جانب واحد. وكان أهم شروط الأمان أن تتقدم الدولة الطالبة بطلبها مقرونًا بوعد الصداقة والولاء. وكانت العهدنامة مرتبطة بشخص السلطان الذي منحها، فإذا قام السلطان التالي بـ«التجديد»، أي جدّدها، استمر سريانها.

ما الحقوق التي منحتها الامتيازات الأجنبية؟

ووفقًا للبنود التي تنقلها كوتوك أوغلو لم يكن «الخراج» (ضريبة تُفرض على غير المسلمين) يُؤخذ من المستأمن. ولم يكن يجوز دخول بيته إلا في حالات الضرورة، كإيواء مجرم أو أسير أو حيازة بضائع مهرّبة. وكان القنصل أو السفير ينظر في الدعوى بين شخصين من الأمة نفسها. أما الدعاوى مع الرعايا العثمانيين فكانت تُنظر في محكمة القاضي، ولم يكن يُنظر فيما تجاوز منها 4,000 آقجة إلا في إسطنبول.

أما في الجمرك فلم يكن التاجر الأجنبي يتمتع بامتياز في البداية. فوفقًا لكوتوك أوغلو كانت النسب في القرن السادس عشر على النحو التالي في الغالب: 3% من المسلمين، و4% من الرعايا غير المسلمين، و5% من الأجانب المسمَّين «الحربيين» (غير المسلمين القادمين من بلاد خارجة عن حكم الإسلام). ووفقًا لإينالجيك كان المستأمنون يقيمون عادةً في أماكن محددة من موانئ معيّنة وفي خاناتها؛ وقد تحدثنا عن هذه المباني في مقال أماكن التجارة في الدولة العثمانية.

لماذا منحت الدولة العثمانية هذه الامتيازات؟

ووفقًا لإينالجيك كان السلطان يراعي حين يمنح العهدنامة مبادئ الفقه والتوقعات السياسية معًا. وكان يضع في حسابه أيضًا كسب الحلفاء في العالم المسيحي، والمواد الخام التي يصعب الحصول عليها، وعائدات الجمارك، والنقد اللازم للخزينة. فعلى سبيل المثال أثّرت الحسابات السياسية ضد إسبانيا، والقصدير والفولاذ اللازمان لصناعة السلاح، في تطور العلاقات التجارية مع إنجلترا.

أما كوتوك أوغلو فتُبرز الدافع الاقتصادي. فهي ترى أن الدولة أرادت أن يبقى الشرق الأدنى، كما كان قبل الكشوف الجغرافية، ممرًّا لطريق التجارة بين الشرق الأقصى وأوروبا. وكان من أهدافها أيضًا تنمية التجارة في أراضيها. ولهذا جدّدت منذ القرن الرابع عشر الامتيازات التي منحها السلاجقة والبيزنطيون والمماليك للجنويين والبنادقة. وقد تناولنا أثر الكشوف في مقال أثر الكشوف الجغرافية في الدولة العثمانية.

وكان يُنتظر من الامتياز مقابلٌ أيضًا. فوفقًا لإينالجيك كان السلطان يستطيع، إذا لم تتحقق المنفعة المتبادلة، أن يلغي العهدنامة معلنًا أن الصداقة قد انتقضت. أما إذا تعارضت العهدنامة مع القانون أو الفرمان فكانت العهدنامة هي المعتمدة.

لمن ومتى مُنحت أولى الامتيازات الأجنبية؟

ووفقًا لإينالجيك كان سلاطين سلاجقة الأناضول قد منحوا امتيازات تجارية لمملكة قبرص وللبنادقة في وقت مبكر يعود إلى عام 1207. أما العثمانيون فقد منحوا أولى الامتيازات الأجنبية العثمانية عام 1352، حين عبروا إلى الروملي لأول مرة، للجنويين الذين كانوا يحاربون البندقية آنذاك. وهذا النص مفقود، لكن عهدنامة مؤرخة في 7 يونيو 1387 وصلت إلى يومنا. وجدّد امتيازاتِ البندقية السلطانُ سليم الأول عام 1513، ثم سليمان القانوني عام 1521.

هل بدأت الامتيازات الأجنبية في عهد سليمان القانوني؟

تذكر الرواية الشائعة أن أولى الامتيازات الأجنبية مُنحت لفرنسا عام 1536، في عهد سليمان القانوني. وفي الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي مقاربتان لهذه المسألة. فكوتوك أوغلو تذكر في مادة «عهدنامة» العهدنامةَ الممنوحة لفرنسا بتاريخ 1536. أما إينالجيك فيبيّن في مادة «الامتيازات» أن نص 1536 كان مسودة لم يُصادَق عليها.

ووفقًا لإينالجيك كتب السفير الفرنسي جان دي لا فوريه مسودةً في أثناء مباحثاته مع إبراهيم باشا. وقد بقيت المسودة دون مصادقة بسبب إعدام إبراهيم باشا، وكانت في صورة معاهدة ثنائية. والحال أن امتيازات تلك المرحلة كانت منحًا يمنحها السلطان من جانب واحد. ويرى أيضًا أن الامتيازات الأجنبية المنسوبة إلى عهد سليمان القانوني هي في الحقيقة صورة مجدّدة من امتيازات المماليك.

ويؤرّخ إينالجيك أول امتياز عام مصادَق عليه مع فرنسا بتاريخ 18 أكتوبر 1569. فحين اعتلى سليم الثاني العرش احتيج إلى عهدنامة جديدة، فحصل عليها السفير كلود دو بور دون عناء. وكانت الدولة آنذاك تستعد لحملة على قبرص التي كانت في يد البندقية. وقد روينا خبر هذه الحملة في مقال فتح قبرص.

مشهد تمثيلي لعهدنامة يصوّر سفيرًا ومعاونيه يقرؤون وثيقة إلى طاولة مغطاة بغطاء أحمر

ووفقًا لكوتوك أوغلو حصلت إنجلترا بعد فرنسا على عهدنامة عام 1580، وهولندا عام 1612، والنمسا عام 1616. وفي القرن الثامن عشر حصلت السويد ومملكة الصقليتين والدنمارك وبروسيا وإسبانيا أيضًا على عهدنامات مماثلة.

كيف تحولت الامتيازات الأجنبية إلى ضرر؟

لم يتعاظم الضرر بقرار واحد، بل بتراكب ثلاث آليات بعضها فوق بعض. وهذه الآليات هي تثبيت الرسوم الجمركية، وتحوّل العهدنامات إلى وثائق دائمة، وامتداد الحماية إلى الرعايا العثمانيين.

كيف ثُبّتت النسب الجمركية؟

ووفقًا لإينالجيك كانت العهدنامات الأولى تنص على أن الرسم الجمركي يُؤخذ «وفق العادة والقانون» دون تحديد نسبة مئوية. ولهذا لم يجد السلطان محمد الفاتح صعوبة في رفع النسبة من 2% إلى 4%، ثم إلى 5% في أواخر عهده. لكن الدول الأجنبية نجحت في النهاية في تثبيت التعرفة وإدراجها في العهدنامات. ووفقًا لكوتوك أوغلو كان الإنجليز أول من حصل على نسبة 3%. وقد وُسِّع هذا الحق، الذي نالوه ببراءة في أواخر القرن السادس عشر، بعهدنامة 1601 ليشمل أماكن مثل حلب ومصر.

ودفع هذا الوضع تجارَ الدول الأخرى الذين كانوا يدفعون 5% إلى التجارة تحت العلم الإنجليزي. وحصل الهولنديون على النسبة نفسها عام 1612، والنمساويون عام 1616، أما الفرنسيون فلم يبلغوها إلا في عقد 1670. وفي القرن الثامن عشر نالت الحقَّ نفسه أيضًا الدولُ التي اكتسبت صفة «الدولة الأكثر رعاية».

كيف صارت العهدنامات دائمة؟

ووفقًا لإينالجيك كان الباب العالي بعد عام 1683 في حاجة إلى الدعم الدبلوماسي في أوروبا. ولهذا بدأ يمنح امتيازات جديدة علامةً على المساعدة السياسية. فقد توسّط السفير الفرنسي فيلنوف في معاهدة بلغراد عام 1739، ونال لفرنسا أوسع الامتيازات. وبتعبير إينالجيك صودق على هذه الامتيازات «باسم خلفائه أيضًا». والحال أن القاعدة كانت مراجعة العهدنامات المهمة من جديد عند تغيّر السلطان.

وتذكر الرواية الشائعة أن الامتيازات الأجنبية صارت «دائمة» بهذه العهدنامة المؤرخة في 1740. أما إينالجيك فيذكر معاهدة بلطة ليمان (1838) بوصفها النص الذي أكّد الامتيازات «دون تحديد مدة». ومن جهة أخرى لم تكن الحقوق التي نالتها روسيا في كوتشوك كاينارجا (1774) منحةً من جانب واحد. بل كانت تستند إلى معاهدة ملزمة للطرفين. ولهذا حين أرادت الحكومة بعد خمس سنوات إيقاف سفن الحبوب عدّت روسيا ذلك «نقضًا للعهد»، أي إخلالًا بالمعاهدة.

لماذا صار التجار أصحاب البراءات مشكلة؟

ووفقًا لإينالجيك كان أكثر ما أضعف الدولة امتدادَ الامتيازات إلى الرعايا العثمانيين من غير المسلمين أيضًا. فقد كان التراجمة الذين يستخدمهم السفراء والقناصل معفَين بفضل براءاتهم من الجزية وسائر الضرائب. ومع مرور الوقت صارت هذه البراءات تُستخرج حتى لغير المسلمين الذين لم يكونوا يدّعون أصلًا أنهم تراجمة. وهكذا نال أصحاب البراءات مزايا مالية وقانونية كالتي يتمتع بها المستأمنون، ودفعوا رسومًا جمركية منخفضة جدًا.

وبحسب ما ينقله إينالجيك كان نحو 1,500 تاجر من غير المسلمين في حلب وحدها قد حصلوا عام 1793 على براءات ترجمان. وتبيّن عند التفتيش أن ستة منهم فقط كانوا تراجمة حقيقيين. كما ضمّت روسيا نحو عام 1808 ما عدده 120,000 من الروم إلى فئة «المحميين»، أي المشمولين بالحماية.

وفي عهد سليم الثالث اتخذ رجال الدولة تدابير لإنقاذ رعاياهم من أن يبقوا طبقة محرومة من الامتيازات. فمُنح التجار غير المسلمين الذين يتاجرون مع أوروبا براءات امتياز وإعفاء باسم «تجار أوروبا». ووفقًا لكوتوك أوغلو صار للرعايا غير المسلمين بذلك حقوق تفوق حقوق المسلمين. ثم مُنح التجار المسلمون الحقوق نفسها باسم «تجار الخيرية».

ماذا غيّرت معاهدة بلطة ليمان (1838)؟

ومنذ عهد سليم الثالث تحرك أيضًا ولاة من الأعيان مثل أحمد باشا الجزار ومحمد علي باشا ابن قولة. فقد حاربوا التجار الأوروبيين بحظر التصدير وفرض الاحتكار. ولجأت الحكومة المركزية أيضًا إلى الاحتكار عبر نظامي «اليد الواحدة» (احتكار الشراء والبيع) و«الالتزام» (تضمين جباية الضرائب). ووفقًا لإينالجيك كانت ضرائب التجارة الداخلية أصلًا خارج نطاق الامتيازات الأجنبية.

أما إنجلترا فكانت تريد في عقد 1830 سوقًا عثمانية أكثر أمانًا واستقرارًا، بدافع حاجتها إلى التوسع التي جلبتها الثورة الصناعية. ووفقًا لإينالجيك حققت ذلك بمعاهدة بلطة ليمان مستفيدةً من الأزمات السياسية الداخلية التي كانت تمر بها الدولة. ووفقًا لكمال بيديلّي أدّى ناظر الخارجية مصطفى رشيد باشا دورًا مهمًا في المعاهدة التي وُقّعت في 16 أغسطس 1838. وكان الهدف ضمان الدعم العسكري والسياسي الإنجليزي ضد محمد علي باشا.

وكانت المعاهدة تنص على إلغاء احتكار الدولة. ووفقًا لإينالجيك أكدت المعاهدة الامتيازات الأجنبية القائمة دون تحديد مدة، وألغت الرسوم الداخلية، وفرضت رسمًا جمركيًا بنسبة 3% على الواردات و9% على الصادرات. ويرى أن رسم الـ9% هذا كان ضربة لاستقلال السياسة الجمركية. أما كوتوك أوغلو فتكتب أنه حُدّد على الصادرات 9% «آمدية» و3% «رفتية»، وعلى الواردات 3% مع 2% رسمًا إضافيًا («منضمًّا»). وترى أن نسبتي 9% و2% كانتا في الحقيقة رسومًا داخلية، ولم تكن هناك زيادة في الجمرك الخارجي.

لماذا عانى المنتج المحلي؟

ووفقًا لكوتوك أوغلو لم يكن التاجر الأجنبي يدفع هذه الرسوم الداخلية دائمًا. فقد كان يدفعها إذا اشترى سلعة التصدير من مكان إنتاجها أو نقل السلعة المستوردة إلى المناطق الداخلية. وبعد التنظيمات طُبّقت نسب 1838 في الجمارك الداخلية أيضًا. وهكذا بدأ يُؤخذ رسم إجمالي قدره 12% على البضائع المنقولة من ميناء إلى آخر للسوق الداخلية.

وبمعاهدات قانليجة (1861) جرى الانتقال جزئيًا إلى نظام الحماية في الجمارك. فرُفع رسم الاستيراد من 3% إلى 8%، وخُفّض رسم التصدير تدريجيًا إلى 1%. وفي عقد 1880 جرى البحث عن سبل لحماية المنتجات المحلية التي كانت تدفع رسومًا تفوق ما تدفعه البضائع الأوروبية بأضعاف. لكن المفاوضات لم تُثمر.

وتكتب كوتوك أوغلو أن الصناعة المحلية أخذت تضعف شيئًا فشيئًا بعد أن «احتلت» بضائع المصانع الأوروبية الأسواق العثمانية. ولهذا سمحت الدولة بدخول الأدوات الزراعية وآلات المصانع دون رسوم جمركية. كما أُلغي مؤقتًا الرسم المفروض على بعض منتجات الصناعة المحلية.

لوحة تمثيلية لسوق عثمانية فيها دكاكين للأقمشة والسجاد، وفي المقدمة ميزان

هل الامتيازات الأجنبية والديون الخارجية شيء واحد؟

كثيرًا ما يُخلط بين الموضوعين، لكنهما مساران منفصلان. فوفقًا لمادة «الديون العمومية» تجنّب رجال الدولة الاقتراض الخارجي بشدة مدة طويلة. ووُقّع أول اتفاق للقرض في أثناء حرب القرم، في 24 أغسطس 1854. وبلغ عدد اتفاقات القروض خمسة عشر حتى عام 1874، وأفلست المالية في النهاية.

وبمرسوم محرم (20 ديسمبر 1881) أُنشئت إدارة الديون العمومية التي كان يديرها ممثلو الدائنين. وخلاصة القول أن الامتيازات الأجنبية قيّدت مجالي الجمارك والقضاء. أما الاقتراض فقد وضع بعض مصادر الدخل تحت رقابة الدائنين. ومع ذلك تقاطع المساران: فقد جُعلت إيرادات جمارك سوريا وإزمير أيضًا ضمانًا لقرضي 1854 و1855.

متى وكيف أُلغيت الامتيازات الأجنبية؟

كان من بين أسباب حرب القرم أيضًا ادعاء يتعلق بالامتيازات الأجنبية. فوفقًا لإينالجيك كانت روسيا تزعم أن امتيازًا قديمًا قد انتُهك. وفي مؤتمر باريس للسلام (1856) تقرر أن يُبحث إلغاء هذه الامتيازات في مؤتمر منفصل في إسطنبول. لكن هذا المؤتمر لم ينعقد قط. وحين جُدّدت المعاهدات التجارية في 1861–1862 أُكّدت الامتيازات من جديد بكاملها.

وكان رجال دولة التنظيمات يعتقدون أن الخطوة الأولى والأساسية في طريق النهوض هي التخلص من الامتيازات الأجنبية. ووفقًا لإينالجيك صارت الدولة في أواخر القرن التاسع عشر في وضع «لا يختلف عن وضع شبه المستعمرة». فقد كانت الخدمات العامة، كالمصارف وخطوط الملاحة والمناجم والميناء والبريد والهاتف، في أيدي شركات أوروبية تتمتع بامتيازات.

ومنذ عام 1908 وضعت كل حكومة إلغاء الامتيازات الأجنبية على رأس برنامجها. ولما اندلعت الحرب العالمية الأولى طرحت الدولة العثمانية ذلك مبدأً رئيسيًا وهي تحدد موقف الحياد. ولم تقدّم إنجلترا وفرنسا وروسيا وعدًا صريحًا. وعلى إثر ذلك أُلغيت الامتيازات المالية والاقتصادية والقانونية والإدارية بفرمان مؤرخ في 8 سبتمبر 1914.

واحتجت الدول صاحبة الامتيازات على هذا القرار الأحادي. ووفقًا لكوتوك أوغلو رفعت الحكومة أيضًا النسبة الجمركية إلى 15% في 30 سبتمبر 1914. ووفقًا لإينالجيك أعادت معاهدة سيفر الامتيازات دون تغيير، ومنحتها كذلك للدول المنتصرة الأخرى.

ماذا تقرر في لوزان؟

ووفقًا لشرف الدين توران تعذّر في المرحلة الأولى من المؤتمر الاتفاقُ على مسائل الجزر والموصل والامتيازات الأجنبية وتعويضات الحرب المطلوبة من اليونان. ووُقّعت المعاهدة في 24 يوليو 1923، وقبلت الأطراف بموجب المادة 28 أن تُلغى الامتيازات الأجنبية في تركيا «إلغاءً تامًا». وكان بضعة خبراء أجانب سيعملون في القضاء خمس سنوات، على ألّا تكون توصياتهم ملزمة للحكومة التركية.

كيف يقيّم المؤرخون الامتيازات الأجنبية؟

ووفقًا لخليل إينالجيك لم تشكّل هذه الامتيازات حتى القرن الثامن عشر تهديدًا للدولة العثمانية واقتصادها. فقد كانت الإدارة في وضع يمكّنها من منع إساءة استعمالها. ويرى أن تزايد الاستغلال جعل الدولة في أواخر القرن الثامن عشر تابعة لأوروبا الغربية سياسيًا واقتصاديًا. وكان السفير الفرنسي شوازول-غوفييه أيضًا يعدّ الدولة العثمانية عام 1788 «مستعمرة غنية جدًا» لفرنسا.

ووفقًا لمباهات كوتوك أوغلو كان بعض الموظفين العثمانيين لا يعرفون الشروط جيدًا أو لا يطبقونها عن عمد. كما أدى تهريب التجار الأجانب، واستغلال صفة الترجمان، ودعم السفارات إلى المخالفات. ومع ذلك أولت الإدارة عناية كبيرة بتطبيق العهدنامات. فعلى سبيل المثال صدر عام 1729 حكم يقرّ أخذ رسوم جمركية زائدة من التجار الفرنسيين في البصرة. ولما تبيّن الخطأ شُطب هذا القيد بعد عامين بطلب من السفير الفرنسي.

أما جنكيز كالّك فيصل إلى نتيجة أكثر نقدًا بالنظر إلى العالم الإسلامي عمومًا. فهو يرى أن الامتيازات كثيرًا ما عكست سياسات الاستعمار البطيئة لكن الثابتة التي انتهجتها الدول الأوروبية. وقد خدمت مصلحة البلد المستفيد منها أكثر من البلد المانح، وولّدت منافسة غير عادلة. كما أضعف لجوء التجار المحليين إلى الحماية الأجنبية السيادةَ الوطنية.

أسئلة شائعة

ما معنى الامتيازات الأجنبية؟

هي امتيازات تجارية وقانونية كان السلطان يمنحها بعهدنامة لتجار دولة صديقة.

لمن مُنحت أولى الامتيازات الأجنبية؟

وفقًا لإينالجيك مُنحت للجنويين عام 1352. أما بالنسبة إلى فرنسا فتذكر كوتوك أوغلو عام 1536، في حين يذكر إينالجيك عام 1569 بوصفه أول نص عام مصادَق عليه.

متى أُلغيت الامتيازات الأجنبية؟

ألغتها الدولة العثمانية من جانب واحد في 8 سبتمبر 1914، وجاء الاعتراف الدولي بمعاهدة لوزان المؤرخة في 24 يوليو 1923.

ما أضرار الامتيازات الأجنبية؟

أبرزها تثبيت الرسوم الجمركية عند نسبة منخفضة، والامتيازات المالية والقانونية التي امتدت إلى أصحاب البراءات. ووفقًا لكوتوك أوغلو كانت المنتجات المحلية في عقد 1880 تدفع رسومًا تفوق ما تدفعه البضائع الأوروبية بأضعاف.

الخاتمة

نشأت الامتيازات الأجنبية بوصفها امتيازات تُمنح من جانب واحد مقابل الصداقة. ووفقًا لإينالجيك لم تهدد الاقتصاد حتى القرن الثامن عشر لأن الإدارة كانت قادرة على منع إساءة استعمالها. ولما تغيّر ميزان القوى صارت الرسوم الجمركية المنخفضة المثبّتة، والعهدنامات التي صودق عليها باسم الخلفاء، والحماية التي انتشرت عبر أصحاب البراءات عبئًا دائمًا. ووفقًا لإينالجيك جعل الاستغلال المتعاظم الدولةَ تابعة لأوروبا الغربية في أواخر القرن الثامن عشر، كما أكدت معاهدة بلطة ليمان (1838) الامتيازات القائمة دون تحديد مدة. أما كالّك فيعدّ الامتيازات في الغالب انعكاسًا لسياسات الاستعمار.