يبدأ تاريخ القهوة في الدولة العثمانية قرابة منتصف القرن السادس عشر، حين وصلت من اليمن إلى إسطنبول عبر مصر، وفُتحت أولى مقاهي المدينة في مطلع خمسينيات ذلك القرن. وقد حُظرت المقاهي لأن السلطة كانت تعدّها أوكارًا للفوضى وللأقاويل المعروفة بـ«حديث الدولة»، أي الخوض في شؤون الحكم؛ كما رأى بعض العلماء في القهوة بدعة. ولم يفرض الحظر سلطان واحد، وكان أشده هدم مراد الرابع للمقاهي عام 1633.
ملخص سريع
- عُرفت القهوة في اليمن في أوائل القرن الخامس عشر، ووصلت في القرن السادس عشر إلى إسطنبول بعد مكة والقاهرة. ويذكر كاتب جلبي أن القهوة التي جاءت على متن السفن عام 1543 قوبلت بالرفض بسبب الفتاوى التي حرّمتها.
- فُتحت أولى مقاهي إسطنبول عام 1553 بحسب مصطفى عالي أفندي، وفي سنة 962هـ (1554–1555) في حي تحت القلعة بحسب إبراهيم البجوي.
- لم يحظر القهوة سلطان واحد: فقد صدرت أوامر الإغلاق في أواخر عهد السلطان سليمان القانوني وبعده، وفي عهد أحمد الأول أغلق الصدور العظام المقاهي أيضًا.
- كان أشد صور حظر القهوة في الدولة العثمانية الحظر الذي فرضه مراد الرابع بعد حريق جبالي عام 1633، وقد رُفع في السنوات الأولى من حكم محمد الرابع.
- كانت الذرائع حفظ الأمن، والثرثرة السياسية المعروفة بـ«حديث الدولة»، والهاجس الأخلاقي؛ وأصدر العلماء فتاوى متباينة في القهوة.
- لم يصمد الحظر: فقد بلغ عدد المقاهي في إسطنبول 1631 مقهى عام 1792، و2076 مقهى عام 1821.
المحتويات
- القهوة في الدولة العثمانية: من أين جاءت ومتى؟
- أولى المقاهي في إسطنبول
- كيف ناقش العلماء القهوة؟
- لماذا حُظرت المقاهي؟
- أي سلطان حظر القهوة؟
- كيف تكاثرت المقاهي رغم الحظر؟
- الوظيفة الاجتماعية للمقهى
- من كان يراقب المقاهي؟
- أسئلة شائعة
- الخاتمة

القهوة في الدولة العثمانية: من أين جاءت ومتى؟
وفقًا لمادة «القهوة» في الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي، استُعملت القهوة أول مرة في الحبشة على هيئة طعام. وعُرفت في اليمن في أوائل القرن الخامس عشر، وانتشرت مشروبًا منذ أواخر القرن نفسه. ولقيت أول إقبال عليها في الأوساط الصوفية التي أكدت أنها تُبقي البدن يقظًا للعبادة والذكر. وفي أوائل القرن السادس عشر انتقلت إلى مكة، ثم إلى القاهرة.
أما متى بدأ شرب القهوة في الدولة العثمانية على وجه الدقة فأمر مختلف فيه. فكاتب جلبي يذكر أن القهوة وصلت إلى إسطنبول بحرًا سنة 950هـ (1543)، لكنها قوبلت بالرفض بسبب الفتاوى التي حرّمتها. ويذكر الجزيري، مؤلف أقدم كتاب معروف عن القهوة، أن خبرًا انتشر في مكة في موسم الحج من السنة نفسها، مفاده أن السلطان حظر القهوة في إسطنبول. ويرى إدريس بوستان، كاتب المادة، أن هاتين الروايتين تدلان على أن القهوة كانت تُستهلك في إسطنبول قبل ذلك بكثير.
طريق القهوة من اليمن إلى إسطنبول
كانت القهوة تصل إلى إسطنبول بحرًا في الغالب، وبرًّا في بعض الأحيان. فالحمولة التي تخرج من موانئ اليمن كانت تصل أولًا إلى جدة، ثم إلى السويس ومصر، ومن هناك تُنقل بالسفن إلى إسطنبول. وحتى بعد انسحاب الجيش العثماني من اليمن عام 1635 واصل التجار العثمانيون الذهاب إلى سواحل اليمن من أجل القهوة.
أولى المقاهي في إسطنبول
وفقًا لمادة «المقهى» التي كتبها أحمد ياشار، كانت إسطنبول مركز انتشار القهوة في الدولة العثمانية بين عامة الناس وتكاثر المقاهي. والمتفق عليه عمومًا أن أولى مقاهي المدينة فُتحت في مطلع خمسينيات القرن السادس عشر. ويذكر مؤرخ ذلك العصر مصطفى عالي أفندي أن المقاهي، المعروفة منذ زمن طويل في البلاد العربية، ظهرت في إسطنبول عام 1553.
ووفقًا لمؤرخ القرن السابع عشر إبراهيم البجوي، فتح أولى مقاهي المدينة التاجر الحلبي حَكَم والدمشقي شمس في حي تحت القلعة سنة 962هـ. ويرد ما يقابل هذه السنة بالتقويم الميلادي في مادة «القهوة» على أنه 1555، وفي مادة «المقهى» على أنه 1554–1555.
وسرعان ما تكاثرت المقاهي. فوفقًا لمادة «المقهى» كان في إسطنبول خمسون مقهى في السنوات الأخيرة من عهد السلطان سليمان القانوني. أما دوسون، الذي تنقل عنه مادة «القهوة»، فيذكر لعهدي سليم الثاني ومراد الثالث رقمًا يقارب 600 مع أكشاك القهوة الصغيرة. ووفقًا لكاتب جلبي كان في إسطنبول في القرن السابع عشر مقهى عند رأس كل شارع تقريبًا.
كيف ناقش العلماء القهوة؟ الفتاوى والقاضي زاديون
ومع انتشار القهوة بدأ الجدل أيضًا حول حكمها الشرعي. ووفقًا لمادة «القهوة» كان هناك رأيان متطرفان: أحدهما يكاد يعدّ القهوة جزءًا من العبادة، والآخر يحرّمها بوصفها مادة مسكرة. وفيما عدا هذين الطرفين عدّ أكثر العلماء القهوة مباحة. أما بعضهم فقد حرّمها بسبب ما يجري في أماكن شربها من كذب وغيبة وقمار؛ فإن خلت من ذلك كانت القهوة عندهم مباحة أيضًا.
ونُظر في الجدل حول القهوة من الناحية الطبية أيضًا. فلم يجد محمد بدر الدين القوصوني، رئيس أطباء السلطان سليمان القانوني، القهوة ضارة طبيًا، وقال إن لها بعض الفوائد إذا شُربت بقدر قليل. لكن القهوة، وفقًا لإدريس بوستان، عُدّت ضارة في الغالب لأسباب سياسية، وصدرت ضدها فتاوى. وقد تناولنا مكانة منصب الإفتاء في الدولة في مقال مكانة شيخ الإسلام بين الدين والدولة.
موقف أبي السعود أفندي: روايتان مختلفتان
يُنقل رأي شيخ الإسلام أبي السعود أفندي على نحو مختلف في مادتين من مواد الموسوعة. فوفقًا لمادة «القهوة» التي كتبها إدريس بوستان، أفتى أبو السعود، بالنظر إلى أحوال المقاهي، ضد القهوة والمقاهي معًا. وعدّ القهوة حرامًا لأنها «شراب الفسّاق». ورأى أن «أهل الهوى» كانوا يلعبون النرد والشطرنج في المقاهي، ويشربون القهوة بعد الشراب المسكر، ويهملون الصلاة؛ ولذلك وجب إغلاق مثل هذه الأماكن.
أما مادة «أبو السعود أفندي» التي كتبها أحمد آق كوندز فتذكر أنه أفتى بجواز شرب القهوة. ويعدّ آق كوندز ذلك من الأمثلة على أن شيخ الإسلام كان يراعي في فتاواه الظروف والحاجات الاجتماعية. ووفقًا للمادة نفسها أفتى أبو السعود أيضًا بمشروعية خيال الظل بشرط أن يُشاهَد «بعين الاعتبار».
فتوى بستان زاده المنظومة
وفقًا لمادة «القهوة» تعود فتوى القهوة المهمة الأخرى في القرن السادس عشر إلى بستان زاده محمد أفندي. فقد جمع الواعظ أمير أفندي الإشتيبي كل اعتراضاته على القهوة في سؤال من اثني عشر بيتًا. فأجاب بستان زاده، في أثناء ولايته الأولى لمشيخة الإسلام، بقصيدة من اثنين وخمسين بيتًا تضمنت شروحًا معلّلة. وتعود الفتوى إلى سنة 1000هـ (1592)، وبحسبها فإن القهوة لا تُسكر، بل هي مفيدة للصحة أيضًا. وتُعرض هذه الفوائد في الفتوى تحت عنوان «فوائد القهوة».
القاضي زاديون والقهوة
وفقًا لمادة «المقهى» أُخرجت القهوة، بوصفها مشروبًا، من دائرة هذا الجدل بفتوى بستان زاده. أما السمعة السيئة للمقاهي فقد نشرتها حركة القاضي زاديين. وتستمد الحركة اسمها من قاضي زاده محمد أفندي، أحد وعّاظ عهد مراد الرابع. وبحسب سميراميس جاووش أوغلو كان قاضي زاده يعدّ شرب التبغ والقهوة أيضًا بدعة وحرامًا.
لماذا حُظرت المقاهي؟
لم يكن لحظر المقاهي في الدولة العثمانية سبب واحد، بل تداخلت فيه الدوافع السياسية والدينية والأخلاقية. ووفقًا لأحمد ياشار لفتت المقاهي، التي كان يجتمع فيها الناس، انتباه السلطة والحكام. ومنذ النصف الثاني من القرن السادس عشر عُدّت كذلك الأماكن الرئيسة للاضطرابات التي كانت تهزّ المجتمع بين حين وآخر.
«حديث الدولة» والقلق على الأمن
كان يُنظر إلى المقاهي على أنها أماكن تنتشر فيها الأقاويل والشائعات المعروفة بـ«حديث الدولة». ورأت فيها السلطة السياسية تهديدًا للنظام القائم، فاختارت في المراحل الأولى إغلاقها إغلاقًا تامًا. ووفقًا لمادة «القهوة» كانت المقاهي، التي يرتادها العلماء أيضًا، مجالس للمذاكرة العلمية، لكنها كانت تتحول أحيانًا إلى أماكن يُحرَّض فيها الناس في أثناء الفتن. وتربط المادة بهذا الوضع أيضًا حظر فتح المقاهي بين حين وآخر في القرن السابع عشر.
الأخلاق وتشبيه المقاهي بالحانات والحريق
أما الذريعة الثانية فكانت أخلاقية. فوفقًا لمادة «القهوة» كانت الدولة ترى في المقاهي «مجمع الفسّاق». وبالفعل حُظرت مقاهي إسطنبول وغلطة عام 1568 بعد أن سُوّي بينها وبين الحانات. ووردت تهم مثل اللهو والقمار وإهمال الصلاة في اعتراضات العلماء أيضًا. أما في حظر القهوة عام 1633 فقد اتُّخذ خطر الحريق ذريعة.
أي سلطان حظر القهوة؟ تاريخ حظر القهوة في الدولة العثمانية
ليس هناك سلطان واحد حظر القهوة. فقد صدر في الدولة العثمانية حظر القهوة والمقاهي في عهود سلاطين مختلفين وبأشكال مختلفة. وكان أشدها حظر مراد الرابع للقهوة عام 1633، لكن أيًّا منها لم يدم.
أوامر الإغلاق من عهد القانوني إلى أحمد الأول
وفقًا لمادة «القهوة» تُظهر الأوامر المسجلة في دفاتر المهمة (سجلات الأحكام السلطانية) أن المقاهي أُغلقت في حمص عام 1559، وفي حلب ودمشق والقدس عام 1565. وبعد عامين أُغلقت مقاهي مصر، التي قيل إنها صارت «وكرًا للفساد»، والمقاهي المحيطة بأيوب أيضًا. وفي سنة 975هـ (1568) جاء دور إسطنبول وغلطة. أما مادة «المقهى» فتؤرخ أوامر الإغلاق في إسطنبول بأواخر عهد القانوني.
وأُرسلت هذه الأوامر إلى قضاة أيوب وغلطة وإسطنبول، وكانت تقضي بإغلاق المقاهي وعدم إعادة فتحها. لكن الحظر، وفقًا لأحمد ياشار، لم يدم طويلًا، وفُتحت مقاهٍ جديدة. ولم يتمكن أمر جديد أُرسل إلى قاضي إسطنبول عام 1583 من وقف تكاثرها. ووفقًا لمادة «القهوة» أغلق الصدران الأعظمان درويش باشا ونصوح باشا المقاهي أيضًا في عهد أحمد الأول.
حظر مراد الرابع للقهوة عام 1633 وحريق جبالي
وفقًا لمادة «القهوة» جاء أعنف ردّ فعل من مراد الرابع. ويذكر ضياء يلمازر، كاتب مادة «مراد الرابع»، أن السلطان كان قد أمسك بزمام إدارة الدولة كاملة في مايو 1632. وقد تناولنا الأزمة العامة لتلك المرحلة في مقال كيف بدأ عصر الركود في الدولة العثمانية. ووفقًا ليلمازر، اندلع في 2 سبتمبر 1633 خارج باب جبالي حريق تسبب فيه أحد جلافطة السفن، فاشتد بفعل الريح وأتى على خُمس المدينة.
وأثار الحريق كثيرًا من الأقاويل، ولا سيما اللغط في المقاهي. وكان قاضي زاده محمد أفندي يعدّ القهوة والتبغ حرامًا، فحثّ السلطان على التحرك إثر ذلك. فأمر مراد الرابع بهدم المقاهي بذريعة احتمال اندلاع حريق جديد، وأقام مكانها غرفًا للعزّاب والدبّاغين والبياطرة. وحظر التبغ أيضًا، ومن المعروف أنه أمر بهدم المقاهي في أدرنة كذلك. ويذكر يلمازر أن السلطان رأى في مسايرة ميول الأوساط المتشددة فرصة لسياسته الداخلية.

أما مادة «القهوة» التي كتبها إدريس بوستان فتروي سبب الحريق على نحو مختلف. ففي هذه الرواية شاع خبر مفاده أن مدخني التبغ في المقاهي هم الذين أشعلوا الحريق. وبإيعاز من قاضي زاده استُصدرت من شيخ الإسلام أخي زاده حسين أفندي فتوى بأن القهوة والتبغ «بدعة سيئة». ثم أُغلقت المقاهي في جميع المدن العثمانية، وفي مقدمتها إسطنبول، بفرمان مؤرخ في 27 صفر 1043هـ (2 سبتمبر 1633). وفي أيوب وما حولها وحدها هُدم 120 دكان قهوة.
ويرد تاريخ الحريق في مادتي «مراد الرابع» و«القهوة» على أنه 2 سبتمبر 1633، وفي مادة «القاضي زاديون» على أنه أغسطس 1633 (صفر 1043هـ). ووفقًا لأحمد ياشار أغلق مراد الرابع عام 1633 جميع المقاهي في إسطنبول، وحظر شرب القهوة أيضًا. ووفقًا لمادة «القاضي زاديون» أمر السلطان كذلك بقتل كثيرين ممن لم يمتثلوا لحظر التبغ.
وقد فُسّرت شدة حظر القهوة هذا تفسيرات مختلفة. فنعيما، إذ يأخذ ظروف ذلك الوقت في الحسبان، يقول إن السلطان أراد ردع المتمردين والأشقياء، بل يكاد يرى هذا الإجراء مبررًا.
متى رُفع حظر القهوة؟
وفقًا لمادة «القهوة» رُفع حظر القهوة في السنوات الأولى من حكم محمد الرابع. وقد استقبل صولاق زاده وكاتب جلبي، اللذان لم يستحسنا حظرًا بهذه الشدة، رفعه بالفرح. ووفقًا لأحمد ياشار كان حظر القهوة عام 1633 آخر قرار بإغلاق المقاهي. فبعده سعت الدولة إلى سبل تُبقي بها المقاهي تحت المراقبة والإشراف، واقتصر الإغلاق على الأماكن التي تُلاحظ فيها مخالفات.
القهوة في الدولة العثمانية رغم الحظر: كيف تكاثرت المقاهي؟
استمر استهلاك القهوة في الدولة العثمانية في الازدياد رغم الحظر. ووفقًا لمادة «القهوة» صارت القهوة في القرن السابع عشر تُقدَّم لرجال الدولة في الاجتماعات الرسمية، وتحتل مكانة مهمة في المراسم. وبعد ذلك ازداد الاستهلاك ازديادًا ملحوظًا، ودخلت القهوة في عداد الحاجات اليومية. وارتفع عدد المقاهي أيضًا: فوفقًا للدفاتر التي نُظّمت عام 1792 كان في إسطنبول 1631 مقهى، وفي عام 1821 كان فيها 2076 مقهى.
تجارة القهوة والضرائب وإيرادات المقاهي
كان حجم التجارة كبيرًا. فكان يصل من اليمن إلى مصر كل عام ما بين 30 و40 ألف فردة (5000 طن) من القهوة، يُرسل نصفها إلى إسطنبول وسائر المدن العثمانية. ولأن العلماء لم يكونوا يستحسنون القهوة كثيرًا، ولأنها عُدّت من الكماليات أيضًا، فُرضت عليها باسم «الرسوم البدعية» ضريبة تعادل ضعف الرسم الجمركي العادي.
وتغيّر موقف الدولة أيضًا مع مرور الزمن. ووفقًا لأحمد ياشار كان أحد أسباب ذلك القيمة الاقتصادية للقهوة: فالضريبة المأخوذة منها صارت من الإيرادات المنتظمة للخزينة. ويذكر إبراهيم البجوي أن الصدور العظام فتحوا مقاهي كبيرة بقصد الاستثمار، وجنوا منها دخلًا كبيرًا.
طائفة القهوجية والإنكشارية
ويلفت ياشار النظر إلى عامل آخر: فوجود الإنكشارية في طائفة القهوجية جعل نهج الدولة تجاه المقاهي مختلفًا. وتعدّ مادة «القهوة» كذلك مقاهي الإنكشارية ومقاهي الشعراء الشعبيين (العاشق) ومقاهي السماعي (الأغاني الشعبية)، التي ظهرت مع الزمن، مؤشرًا على المراحل التي مرّ بها المجتمع العثماني. ويمكنكم الاطلاع على بنية فرقة الإنكشارية في مقال من هم الإنكشارية وما كانت مهامهم.
الوظيفة الاجتماعية للمقهى: المدّاح وكراكوز والمسامرة
كان المقهى في الدولة العثمانية من أبرز أماكن التواصل الاجتماعي في المدينة، وتحول مع الزمن إلى نوع من الفضاء العام. ووفقًا لأحمد ياشار وجد فيه أناس من فئات اجتماعية ومستويات ثقافية مختلفة بيئة ثقافية جديدة. وفي مجتمع لم تكن الثقافة المكتوبة فيه واسعة الانتشار، كان المقهى من أهم حَمَلة الثقافة الشفهية. ومنذ سنواته الأولى أدّى لروّاده أيضًا وظيفة قاعة للمطالعة.
ووفقًا لإبراهيم البجوي كان أهل الكيف من الطبقة المثقفة يجتمعون في المقاهي جماعات من عشرين إلى ثلاثين شخصًا. فكان بعضهم يقرأ الكتب ورسائل آداب المعاشرة، وبعضهم يلعب النرد والشطرنج، وبعضهم يناقش ما نظمه حديثًا من أشعار. وصارت قراءة كتب ذات مضمون ديني وطابع ملحمي، مثل «المحمدية» و«بطال نامه» و«حمزة نامه»، تقليدًا متبعًا. وبسبب هذا الدور التعليمي سُمّيت المقاهي «مكتب العرفان» و«مدرسة العلماء».

مسرح المدّاح وكراكوز
كان المقهى أهم مكان لعروض كراكوز (خيال الظل) والمدّاحين (الحكواتية)، وفيه كان الشعراء الشعبيون يعرضون مهاراتهم أيضًا. وكان هؤلاء الفنانون، وهم يسلّون الرواد، ينقلون إليهم رصيدًا ثقافيًا كذلك. وازداد عدد المدّاحين ودورهم في المجتمع تدريجيًا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. وكان مدّاحون مثل قيز أحمد، الذي ذاع صيته في أوروبا في القرن التاسع عشر، يعتلون المسرح في المقاهي أيضًا بالشخصيات التي يجسدونها.
وجاء خيال الظل، مثل القهوة، من مصر في القرن السادس عشر، ودخل البلاد العثمانية عن طريق فناني المماليك. أما اسم كراكوز فقد ظهر أول مرة في القرن السابع عشر.
من كان يراقب المقاهي؟ القاضي والمحتسب
كانت أوامر إغلاق المقاهي في الدولة العثمانية تُرسل إلى القضاة. فقد أُرسلت أوامر الإغلاق المذكورة آنفًا إلى قضاة أيوب وغلطة وإسطنبول، وأُرسل أمر عام 1583 إلى قاضي إسطنبول. وقد تناولنا دور القاضي في حفظ الأمن في المدينة في مقال ماذا كان يفعل القاضي العثماني في المحكمة والمدينة.
وإلى جانب القاضي كان هناك المحتسب. ووفقًا لمادة «الحسبة» التي كتبها ضياء قازيجي، كان المحتسب يُسمّى عند العثمانيين في الغالب «آغا الاحتساب» أو «أمين الاحتساب». وفي كل مكان يُعيَّن فيه قاضٍ كان يوجد محتسب بوصفه مساعدًا له؛ ولأن إسطنبول كانت مدينة كبيرة كان لكل من غلطة وأسكدار وأيوب محتسبها الخاص. وكان آغا الاحتساب يُعنى بالنرخ (التسعيرة الرسمية)، ويراقب التزام أصحاب الحرف بالقواعد، ويشرف على فتح المحلات الجديدة، ويسعى إلى حفظ الأمن في المدينة. ولا تذكر مادة «الحسبة» المقاهي على وجه الخصوص، فهذه المهام تتعلق بالرقابة العامة على أصحاب الحرف وعلى المدينة.
أسئلة شائعة
أي سلطان حظر القهوة؟
لم يحظر القهوة سلطان واحد. فقد صدرت أوامر إغلاق المقاهي في السنوات الأخيرة من عهد السلطان سليمان القانوني وبعده، وفي عهد أحمد الأول أغلق الصدور العظام المقاهي أيضًا. وأشد حظر للقهوة هو حظر مراد الرابع عام 1633، وقد رُفع في السنوات الأولى من حكم محمد الرابع.
متى حُظرت القهوة في الدولة العثمانية؟
وفقًا للجزيري انتشر في مكة عام 1543 خبر أن السلطان حظر القهوة في إسطنبول. ووفقًا لسجلات المهمة أُغلقت المقاهي منذ عام 1559 في حمص وحلب ودمشق والقدس ومصر وأيوب؛ أما إغلاق مقاهي إسطنبول وغلطة فتؤرخه مادة «القهوة» بعام 1568. وكان أشد الحظر عام 1633.
لماذا أغلق مراد الرابع المقاهي؟
وفقًا لمادة «مراد الرابع»، لما أثار حريق جبالي عام 1633 الأقاويل في المقاهي، أمر السلطان، بتشجيع من قاضي زاده محمد أفندي، بهدم المقاهي متذرعًا باحتمال نشوب حريق جديد. أما نعيما فيقول إن الغاية كانت ردع المتمردين والأشقياء.
هل كانت القهوة حرامًا في الدولة العثمانية؟
وفقًا لمادة «القهوة» عدّ أكثر العلماء القهوة مباحة. وعارضها بعض العلماء بسبب ما يجري في المقاهي من سلوكيات؛ وعدّها قاضي زاده محمد أفندي بدعة وحرامًا. أما شيخ الإسلام بستان زاده محمد أفندي فقد أصدر عام 1592 فتوى منظومة تؤيد القهوة.
الخاتمة
كانت القهوة في الدولة العثمانية في القرن السادس عشر مشروبًا جديدًا قادمًا من اليمن، لكنها سرعان ما استقرت في قلب الحياة الحضرية. ولأن المقاهي كانت أماكن للمسامرة والأخبار والعروض، صارت هدفًا للسلطة أيضًا. ولم يفرض الحظر سلطان واحد؛ إذ جاء أشد حظر للقهوة من مراد الرابع عام 1633، ورُفع في السنوات الأولى من عهد محمد الرابع. وفي النهاية اختارت الدولة أن تفرض الضرائب على القهوة وأن تراقب المقاهي، واستمرت ثقافة القهوة في الدولة العثمانية في الانتشار رغم الحظر.
المصادر
- الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي (TDV)، مادة «Kahve» (القهوة؛ إدريس بوستان)
- الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي (TDV)، مادة «Kahvehane» (المقهى؛ أحمد ياشار)
- الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي (TDV)، مادة «Murad IV» (مراد الرابع؛ ضياء يلمازر)
- الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي (TDV)، مادة «Kadızâdeliler» (القاضي زاديون؛ سميراميس جاووش أوغلو)
- الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي (TDV)، مادة «Ebüssuûd Efendi» (أبو السعود أفندي؛ أحمد آق كوندز)
- الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي (TDV)، مادة «Hisbe» (الحسبة؛ قسم «الدولة العثمانية»: ضياء قازيجي)